دخل أمس سائقو سيارات الأجرة على مستوى قسنطينة في إضراب عن العمل، احتجاجا على النشاط غير الشرعي لأصحاب سيارات ”الفرود” الذين صاروا ينافسون الناشطين الشرعيين حتى داخل محطات نقل المسافرين، وكذا منع الممارسين لمهنة سائق سيارة أجرة من الوقوف والتوقف بوسط مدينة قسنطينة. وأفاد، أمس، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة بقسنطينة، خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد، أن هذا الإضراب يأتي بعد أن طفح الكيل كما يقال، موضحا أنه من غير المعقول أن ينشط حوالي 4 آلاف ”فرود” دون حسيب أو رقيب، وهو ما يضاهي عدد سيارات الأجرة ذاتها، وقد وصل الأمر بهم إلى حد منافسة سائقي سيارات الأجرة داخل المحطات، مبرزا في سياق حديثه أن 10 بالمائة من السائقين الناشطين ليس من حقهم النشاط كونهم من المتقاعدين ولا يقيم البعض منهم نهائيا في إقليمقسنطينة، داعيا منظمة المجاهدين الإفراج عن رخص استغلال جديدة حتى يسمح بدعم عدد السيارات الصفراء. وقال المتحدث إن على الأجهزة الأمنية رفع يدها عن السائقين الشرعيين، لأن بعض العقوبات غير معقولة، خاصة ما تعلق بالوقوف والتوقف، كما تطرق إلى تجميد نشاط اللجنة التقنية من قبل مديرية النقل لولاية قسنطينة لقرابة ال15 سنة، والتي يسعى المسؤولون لإعادة بعثها بعد أن أشعروا بالإضراب حسب تصريحاته. وبخصوص اعتماد بعض السائقين طلب تسعيرات مبالغ فيها، اعترف مسؤول نقابة الصفراء أنها غير قانونية، وأن عقوبات اتخذت في حق عدد من الناشطين بمجرد تقدم مواطنين بشكاوى، داعيا الوزارة إلى تحديد أسعار ترضي كل الأطراف. يذكر أن نقابة سائقي سيارات الأجرة بقسنطينة هددت بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح وشامل في حال عدم التوصل إلى إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. للإشارة، فإن قسنطينة بدت أمس، خاصة في وسط المدينة، خالية من سيارات الأجرة، وهو ما جعل حركة المرور تسير بشكل جيد ودون ضغط يذكر.
