يدعون إلى تحسين سلسلة العلاج

مختصون في سرطان الثدي

دعا مختصون شاركوا في يوم دراسي وتحسيسي حول سرطان الثدي نظمته يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة، جمعية الأمل لمساعدة المصابين بهذا المرض إلى ضرورة تحسين سلسلة (مختلف مراحل) علاج سرطان الثدي بالجزائر.
وأكد رئيس مصلحة الكشف عن سرطان الثدي (سنولوجي) بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري كوري، الأستاذ أحمد بن ديب، بمناسبة احياء شهر الامم المتحدة لمكافحة سرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل سنة، أن المصابات في الجزائر “تضيعن أكثر من 8 أشهر بين الكشف عن المرض والجراحة”.
ووصف نفس المختص حلقات العلاج ب”المسدودة” نظرا لطول المدة بين مرحلة وأخرى، ما يعرض صحة المريضة إلى الخطر من خلال انتشار المرض الى بقية أعضاء الجسم. وقدر نسبة الاصابة بسرطان الثدي ب10 آلاف حالة جديدة سنويا 12 بالمائة من بين الحالات التي تم علاجها بمؤسسة بيار وماري كوري تبلغ من العمر أقل من 35 سنة و22 بالمائة 40 سنة، مؤكدا أن هذا النوع من السرطان يعرف انتشارا وساعا سنة بعد سنة.
وركز المختص على الكشف المبكر الشامل لهذا النوع من السرطان، مؤكدا على ضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية التي يجب أن ترافقها إرادة سياسية.
أما مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ اسماعيل مصباح، فقد أشار من جهته إلى أن سياسة الكشف المبكر الجماعي يجب أن تعتمد على نظرة شاملة بمشاركة كل الفاعين في الميدان.
وأوضح أن الدولة بادرت بوضع صندوق خاص لمكافحة السرطان والتكفل به وهيأت الأرضية لوضع برنامج وطني لمكافحة هذا الداء الخبيث، بالإضافة إلى تعزيز مراكز العلاج عبر كل مناطق القطر. ودعا في نفس السياق إلى ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العمومي والخاص لضمان تكفل جيد بالمرضى
وتطرقت من جهتها الدكتورة زينب لونيسي، مختصة في الكشف بالاشعة بمدينة بوردوالفرنسية، ومتعاونة مع عيادة الأزهر التابعة للقطاع الخاص، إلى تجربة هذه الأخيرة في مجال التكفل بالمصابات بسرطان الثدي بالجزائر. وترى المختصة أن نسبة تتراوح بين 60 إلى 70 بالمائة من النساء اللواتي زرن العيادة للكشف أوعلاج سرطان الثدي تعانين من الزيادة في الوزن التي هي من بين العوامل المتسببة في هذه الاصابة.
وفيما يتعلق بالنسبة التي زارت العيادة للكشف عن المرض وقاية منه، سجلت المختصة خلال ال18 شهرا الأخيرة زيارة بين 5 الى 10 بالمائة من مجموع النساء اللواتي قصدن العيادة، وحثت على وضع برتوكول علاج موحد بين القطاعين العمومي والخاص وتبادل المعلومات بينهما حول المرض، لاسيما المتعلقة بسن الإصابة وأسبابها والعوامل البيئية والوراثية له، مؤكدة على ضرورة وضع شبكة علاج جهوية.