أحكام ما بين سنة و18 شهرا سجنا نافذا في حق المسؤولين عن مأساة تلمسان

انفجار الغاز بالإقامة الجامعية بختي عبد المجيد خلّف 8 ضحايا

أصدرت محكمة تلمسان، أمس، أحكاما تتراوح بين سنة و18 شهرا سجنا نافذا في حق ثلاثة مسؤولين تمت متابعتهم بتهمتي ”الإهمال” و”القتل الخطأ” ضمن قضية انفجار الغاز بالإقامة الجامعية ”بختي عبد المجيد” لتلمسان الذي وقع في ماي الماضي.
وقد تمّ الحكم على المدير الولائي السابق للخدمات الجامعية ”ر. ع” بسنة واحدة سجنا، فيما أدين كل من مدير الإقامة الجامعية المذكورة (س. ح) والمكلف بالصيانة على مستوى الإقامة (ب. م) ب 18 أشهر سجنا نافذا.
للتذكير فقد أودع المسؤولون الثلاثة رهن الحبس المؤقت عقب الانفجار الذي وقع بالإقامة ”بختي عبد المجيد” لتلمسان في شهر ماي المنصرم، بسبب شرارة ولدتها البطاريات في الغاز المتراكم بالطابق السلفي بعد تسربه من الأنابيب حسب نتائج التحقيقات.
وقد أدى الحادث إلى وفاة 8 أشخاصا منهم 7 طلبة وعاملة، فضلا عن إصابة 38 طالبا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة.
وبعد حادثة تلمسان، سارعت وزارة التعليم العالي رفقة وزارة الداخلية والجامعات المحلية إلى فتح تحقيق حول القضية، وهو التحقيق الذي عمم على مختلف الهياكل الجامعية بمختلف ولايات الوطن، خاصة وأن الطلبة كثيرا ما رفعوا نداءات تدعو إلى معالجة الوضعية المزرية التي تعيشها العديد من الأحياء الجامعية، المطاعم، ومخابر البحث التي تسببت هي الأخرى في موت طالب بجامعة هواري بومدين بباب الزوار. وفي انتظار ما ستسفر عنه لجان تحقيق الوزارة حول وضعية الهياكل التي تأوي الطلبة أو يدرسون بها، يظل هاجس تكرار مأساة تلمسان يرواد الطلبة في كل حين.