تعزيزات عسكرية في تونس تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية

في الذكرى الأولى لانتخابات المجلس التأسيسي

دفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية وأمنية في شتى مناطق البلاد تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية غدا الثلاثاء 23 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى الأولى لانتخاب المجلس التأسيسي، الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية للبلاد.
وعبرت الأوساط السياسية عن ”تخوفها” من احتمال تصاعد أعمال العنف والشغب جراء التجاذبات السياسية المرتبطة بموعد 23 أكتوبر، علما بأن العديد من الأحزاب المعارضة شددت على ”انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية المنتخبة في هذا التاريخ، داعية إلى إقامة ”الشرعية التوافقية” فيما ترى أحزاب الائتلاف الحاكم أن الشرعية الانتخابية قائمة وأن كل طرف يشكك فيها ”يعرض” أمن واستقرار البلاد إلى الخطر. وتحسبا لتدهور الوضع الأمني في البلاد غدا الثلاثاء عززت وحدات الجيش التونسي ومختلف أجهزة الأمن تواجدها بالشوارع الرئيسية للعاصمة التونسية على مستوى محيط مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، منها المجلس الوطني التأسيسي.
كما شمل الانتشار العسكري مقرات السفارات الأجنبية ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في إجراء يعد الأول من نوعه منذ ثورة 14 جانفي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وفي سياق متصل بيّن ممثل وزارة الدفاع التونسية، العميد مختار بن ناصر، أن التعزيزات العسكرية شرع فيها السبت المنقضي، في شتى مناطق البلاد ”بالتنسيق مع قيادات أمنية”، موضحا أن هذا الإجراء يدخل في إطار ”مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطنين ومجابهة أي طارئ. وشدد على أن التعزيزات العسكرية تهدف إلى ” تأمين بعض النقاط الحساسة كالبنوك والمنشآت الحكومية والفضاءات التجارية والسفارات الأجنبية. وينتظر أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء مظاهرات احتجاجية ضد الائتلاف الثلاثي الحاكم، كما ينتظر تنظيم مظاهرات مضادة لتأييد المؤسسات الدستورية القائمة بما فيها المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة، و”تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق”.
وترى أقطاب المعارضة أن ”التفويض الذي أعطاه الشعب للفائزين في انتخابات 23 أكتوبر 2011 محدود زمنيا”، وأنه مرتبط أساسا بمدة إعداد الدستور الجديد التي حددت بسنة واحدة، كما اعتبرت أن البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 أكتوبر التاريخ المحدد لإتمام صياغة الدستور.