تونس: توترات سياسية و أمنية عشية الاحتفال بالذكرى الاولى للانتخابات

تحتفل تونس غدا الثلاثاء بالذكرى الاولى لانتخاب المجلس التاسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية في ظل اوضاع سياسية وامنية متوترة جراء اختلاف الرؤى حول جدول مسار الانتقال الديموقراطي بما في ذلك تاريخ الانتخابات العامة المقبلة واعداد الدستور المرتقب حسب اراء الاوساط الحزبية.
وكان الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس قد اتفق على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية يوم 23 من شهر جوان المقبل كما تم الاعلان عن تبني النظام السياسي المزدوج الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني.
لكن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا من اجل التوصل إلى توافقات سياسية جاءت مواقفه مخالفة حيث شدد على ان الموعد المحدد من طرف الائتلاف الحاكم "غير ملائم" ودعا إلى "اختصار" مدة المرحلة الانتقالية "والتعجيل " بتنظيم الانتخابات من اجل "ضمان استقرار الاوضاع في البلاد ".
كما طالبت الاطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني - بخصوص الاضطرابات السائدة في البلاد ب " ضرورة "التصدي لاعمال العنف مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتهدئة الاوضاع الاجتماعية فى اطار عقد اجتماعى جديد . وعرفت الساحة السياسية التونسية منذ عدة اسابيع جدلا واسعا حول تاريخ انتهاء شرعية المجلس التاسيسي والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه لدرجة ان المعارضة اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر المقبل التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور .
وحول ملامح الوفاق السياسي يرى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ان هذه الملامح " بدأت تلوح في الأفق " سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي المقبل أو الاستحقاقات الانتخابية داعيا إلى تقديم كل الأطراف السياسية الفاعلة لمقترحاتها " كي تشكل منطلقات" لصياغة توصيات تعرض على المجلس التأسيسي بمناسبة موعد 23 أكتوبر الذي يصادف الذكرى الاولى لانتخابات المجلس التاسيسي.
ولئن ابدت اقطاب المعارضة موقفا متصلبا يتمثل في المطالبة بانهاء شرعية المؤسسات الدستورية غدا الثلاثاء المصادف للذكرى الاولى لانتخابات 23 اكتوبر فان الائتلاف الحاكم في البلاد حذر من" مغبة محاولة الانقلاب على الشرعية الانتخابية من خلال خطة تصعيد الاحتقان" .
ودفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية وامنية في شتى مناطق البلاد تحسبا لتدهور الاوضاع الأمنية غدا الثلاثاء 23 أكتوبر الذي يصادف الذكرى الاولى لانتخاب المجلس التأسيسي الذي إنبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية للبلاد وذلك في إجراء يعد الأول من نوعه منذ ثورة 14 يناير 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي .
وبين ممثل وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن ناصر ان التعزيزات العسكرية التي شرع فيها اول امس السبت في شتى مناطق البلاد تدخل فى اطار "مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطنين ومجابهة اى طارئ " . وينتظر أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء مظاهرات إحتجاجية ضد الائتلاف الثلاثي الحاكم كما ينتظر تنظيم مظاهرات مضادة لتاييد المؤسسات الدستورية القائمة بما فيها المجلس التاسيسي والحكومة المؤقتة و"تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق".