قنديل: "مصر لم تطلب قرضا بملياري دولار من الجزائر"

قال إن زيارته تهدف إلى توحيد المواقف الجزائرية المصرية

نفى، أمس، رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، تقدم بلاده بطلب قرض من الجزائر قيمته ملياري دولار. وقال إن ”الهدف من زيارته إلى الجزائر هو التنسيق حول توحيد المواقف بين الجزائر ومصر في القارة السمراء، ودفع العلاقات الثنائية على المستويات السياسي والاقتصادي والثقافي”. وقال هشام قنديل، أمس، في ندوة صحفية نشطها بفندق الأوراسي، إنه توجد إرادة ورغبة سياسية قوية لتكثيف هذا التعاون، واصفا زيارته إلى الجزائر بالناجحة، رغم أنها لن تنتهي بإبرام اتفاقيات ثنائية، موضحا أنه حمل دعوة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لزيارة مصر، كما أن هذا الأخير وجه للرئيس المصري دعوة مماثلة.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء المصري بأنه تم التباحث خلال هذه الزيارة حول سبل دعم التعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما منها الاقتصادي، أما سياسيا فتطرق إلى اللقاء الذي جمع أول أمس الإثنين وزيري خارجية البلدين السيدين مراد مدلسي ومحمد كامل عمرو للتنسيق بخصوص القضايا التي تهم المنطقة العربية والقارة الإفريقية باعتبار الجزائر ومصر من أكبر المساهمين في الاتحاد الإفريقي.
وأعلن هشام قنديل عن تنظيم لقاءات وزارية ثنائية بين رجال أعمال البلدين لدفع الاستثمار المشترك، مشددا على أن الفائدة ستكون متقاسمة بين الجزائر ومصر من خلال تعاونهما الاقتصادي. ودعا الضيف المصري إلى تسهيل إجراءات تنقل الأشخاص بين الجزائر ومصر ومضاعفة التدفق السياحي بين البلدين، كما كشف عن اتفاق الحكومتين الجزائرية والمصرية، على عقد الدورة المقبلة للجنة الثنائية الجزائرية المصرية شهر أفريل أو ماي المقبل وكذا تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري لحل المشاكل العالقة أو التي قد تظهر مستقبلا. وحول قضية ”جازي” أوضح أن القضاء هو الذي سيفصل فيها. إقليميا كشف قنديل عن وجود تنسيق بين بلاده وليبيا لتبادل المعلومات حول المسائل الأمنية، مذكرا بوجود آلية للتشاور والتنسيق في هذا المجال ما بينها وبين ليبيا وتونس، باعتبارها دول عاشت الثورات العربية، كما أشار إلى معاناة مصر من تهريب المخدرات والسلاح معاناة كبيرة، وإلى وجود تنسيق جزائري مصري وليبي في المسائل الأمنية المشتركة وخاصة تهريب السلاح وفي مجال محاربة المخدرات.
وتحدث المسؤول السياسي المصري عن المعضلة السورية، معبرا عن أمله في أن يستجيب النظام السوري إلى هدنة العيد التي اقترحها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، مبرزا توافق الجزائر ومصر على مبدإ عدم التدخل العسكري الأجنبي في سوريا، كما عبر عن اهتمام بلاده بالمبادرات المطروحة على الساحة الدولية سواء كانت في إطار الجهود الأممية أو من خلال اللجنة الرباعية لتحقيق السلام.