الثورة الزراعية كانت موضوع جدل حاد في مجلس الثورة

مذكرات الرئيس الشاذلي

سقوط الشريف ومدغري من "جماعة وجدة" سنة 1974
الجزء الثانية
وقفنا في الحلقة الثانية (*) حول مذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد، عند بعض الإفادات التي تتضمن معلومات جديدة، أو كانت متداولة في أوساط ضيقة، ومن المفيد أن يطلع عليها قراء "الفجر".. مثلا في قضية العموري، كان الضابط بن جديد ضمن وفد زار المعتقلين بضواحي العاصمة التونسية، وطلب من وزيري الدفاع والداخلية تخفيف العقوبة عنهم، ويفيدنا في هذا الصدد، بأن إعدامهم كان من العوامل التي ضربت ثقة ضباط المناطق الحدودية في الحكومة المؤقتة، وفي الأقوياء الثلاثة فيما على وجه التحديد.
وفي قضية شعباني يقول الرئيس الراحل، إنه كان طرفا فاعلا في مواجهة التمرد ومآل قائده..
ويقف بنا عند جوانب من الأزمة التي هزت "جماعة وجدة" في صائفة 1974، ويخبرنا بالمناسبة، أنه كان مرشحا لخلافة وزير الداخلية أحمد مدغري الذي كان من ضحايا تلك الأزمة التي انتهت "بانتحاره" في ديسمبر من نفس السنة، وبسقوط قطب آخر من الجماعة هو الفقيد بلقاسم الشريف، ويحدثنا عن جرأة الفقيد أحمد قايد في اجتماعات مجلس الثورة، حول موضوع الثورة الزراعية التي كان في طليعة معارضيها، ويعترف بأنه كان على صواب في موقفه، رغم أنه عارض آنذاك ولاء للرئيس بومدين.
ويخبرنا في الأخير، بأنه كان من المشرفين على دفن الكاتب المناضل فرانز فانون في التراب الجزائري أواخر 1961، وأنه دفن معه بعض كتبه بوصية منه..
إعداد محمد عباس
قضية العموري
إعدام العموري ورفاقه ضربت ثقتنا في الحكومة المؤقتة

بعد اغتيال العقيد محمد العموري ورفاقه من الولاية الأولى والقاعدة الشرقية بمدينة الكاف في 12 نوفمبر 1958 اجتاحت موجة من استياء القوات التابعة للأولى والقاعدة بالمناطق الحدودية.. وتجنبا لتحول الإستياء إلى صدام، كلف عبد الرحمن بن سالم قائد المنطقة الوسطى من القاعدة الشرقية بالاتصال بالعقيد السعيد محمدي (ناصر) قائد أركان الشرق، لترتيب لقاء مع ممثل للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
في هذا الإطار، سافر الضابط الشاذلي بن جديد، مع بن سالم والزين النوبلي قائد المنطقة الجنوبية من القاعدة، رفقة السعيد محمدي إلى تونس، وهناك قابلوا كلا من بلقاسم كريم وزير الدفاع وعبد الله بن طبال وزير الداخلية، وقاموا رفقتهما بزيارة العقيد العموري ورفاقه المعتقلين في ضواحي العاصمة التونسية في انتظار محاكمتهم وكان كريم وبن طبال قد أقنعا العموري قبل ذلك، أن يطلب من الشاذلي ومن معه التزام الهدوء والإنضباط، واحترام شرعية الحكومة الموقتة وهيئة أركان الشرق.. فخاطبهم قائلا: باسم الأخوة، باسم المجاهدين، باسم مبادئ الثورة، أرجعوا إلى النظام، وذرونا نحن بين أيدي الحكومة المؤقتة".. ويواصل الرئيس بن جديد: "دافعنا عن العموري ورفاقه بحجة أن اجتماع الكاف كان مجرد لقاء استشارة لإصلاح الأوضاع". فكان رد ممثلي الحكومة المؤقتة: العموري وجماعته كانوا يخططون للإنقلاب على قيادة الثورة، خدمة لمصالح أجنبية"..
طلبنا منهم سجنهم دون إعدامهم، فوافقوا شريطة أن نسلمهم أحمد دراية الذي نجا من قبضة الحرس التونسي وتمكن من دخول التراب الجزائري.
أثناء الإجتماع كان محمد الشريف مساعديه يقف بعيدا، يشير إلي بما يوحي ألا نصدقهم.. لاحظنا آثار التعذيب في وجه العموري.. وقبل أن نغادر المعتقلين قال الرائد محمد أعواشريه لبن سالم "أوصيك بالأولاد يابن سالم"..
غير أن الحكومة المؤقتة قامت بمحاكمة جماعة العموري وإعدامه رفقة العقيد أحمد أنواورة وأعواشرية وعلي زغداني المشهور باسم مصطفى لكحل.. ويقول الرئيس بن جديد عن آثار الإعدامات "كانت لها انعكاسات خطيرة على معنويات الضباط والجنود الذين لم يعودوا يثقون في الحكومة المؤقتة، لاسيما الثلاثي كريم وبن طبال وبوالصوف".
قضية شعباني
الشاذلي: "كنت طرفا فاعلا في مآل التمرد وقائده"

يقول الرئيس بن جديد بخصوص تمرد العقيد محمد شعباني قائد الناحية الرابعة (بسكرة) غداة الإستقلال "كنت طرفا أساسيا وفاعلا في مجرياته وفي مآله، فأنا من أجهض ذلك التمرد، قبل أن يتخد أبعادا خطيرة"، "كان الخلاف بينه وبين بومدين، بسبب إسناد المراكز الحساسة في وزارة الدفاع الوطني إلى الضباط الفارين من الجيش الفرنسي، فقد كان يعتبرهم قوة ثالثة وخطرا حقيقيا على الثورة، وأشيع آنذاك أن بن بلة يريد استخلافه على رأس الناحية بعمار ملاح، رفض شعباني مغادرة الناحية، بعد أن استدعاه بن بلة إلى العاصمة للإلتحاق بالمكتب السياسي، ووصلت الأزمة بينهما إلى طريق مسدود، رغم الوساطات التي قام بها بعض الوجوه السياسية والعسكرية، وتطورت الأزمة، بحيث أصبحت تهدد بتصدع المؤسسة العسكرية الفتية..
بعد أن أصبح التمرد أمرا واقعا، اتصل بي بومدين هاتفيا، وكان إلى جانبه الرئيس بن بلة، وأخبرني أن هذا الأخير يطلب مني احتلال مركز قيادة الناحية الرابعة.. أطلعتني قيادة الأركان على خطتها.. وكلفت شخصيا بالإشراف على العملية والتنسيق بين القوات المشاركة فيها...
لم أطبق حرفيا خطة قيادة الأركان، وتصرفت وفق حقائق الميدان، استقدمت عبر بريكة الفيلق السابع عشر.. وطلبت من قائده أن ينشر جنوده فوق التلال المشرفة على بسكرة حتى نستطيع رؤيتهم.. ولما وصلنا خنقة سيدي ناجي شاهدنا مواقع المتمردين.. فأرسلت فصيلتين في جهتين مختلفتين وحاصرناهم، وعندما شعر جنود شعباني أن الجيش طوقهم، هربوا ودخلوا معسكراتهم.
لم يكن شعباني يتصور السرعة التي تمت بها العملية، ولم يخطر بباله أن يتخلى عنه جنوده، دون أن يطلقوا رصاصة واحدة وحين أخبر أنه محاصر.. هرب من أركان قيادته، ونسي في مكتبه سترته وبها بطاقة تعريفه.. وقد التجأ إلى صديقه السعيد عبيد في بوسعادة يوم 8 يوليو 1964 وطلب منه حمايته..
بعد انتهاء العملية، قمت بأمر من وزير الدفاع هواري بومدين بنقل جنود الناحية الرابعة، وتوزيعهم على عدد من الوحدات في نقاط مختلفة من التراب الوطني..
شكلت محكمة ثورية لمحاكمة شعباني، واتصل بين بومدين ليقول لي: إن الرئيس بن بلة عينني عضوا في هذه المحكمة، إلى جانب السعيد عبيد وعبد الرحمن بن سالم، وأضاف أن الرئيس يطلب منكم الحكم عليه بالإعدام، وإذا لم تصدقني اتصل بالرئيس حين تأتي إلى العاصمة، وسيقول لك نفس الكلام.
صدقت بومدين، فلم يكن من عادته الكذب علي.
ترأس المحكمة قاضي مدني من العاصمة هو محمود زرطال.. لم تستغرق المحاكمة وقتا طويلا، وبعد المداولة حكم على شعباني بالإعدام، بتهمة "محاولة التمرد على الحكم، وزرع الفتنة في صفوف الجيش".
وبعد النطق بالحكم التقت نظراتنا، وانتابني في تلك اللحظة شعور، أن لا أحد منا مقتنع بهذا الحكم القاسي، فأنا كعسكري امتثلت لأمر الرئيس.. ومن أجل انقاذ حياة شعباني، طلبت منه أن يلتمس العفو من الرئيس بن بلة، فقال لنا وكان منهارا "اطلبوه أنتم باسمي"..
رفض الرئيس بن بلة التماس العفو، فأعدم شعباني مع طلوع فجر الثالث من سبتمبر في غابة بالقرن من كنستال بحضور أعضاء المحكمة.. ودفن في مكان مجهول..
أزمة "جماعة وجدة"
أسباب أخرى ل"انتحار" مدغري

عرفت صائفة 1977 أزمة حادة هزت أركان ما يعرف ب "جماعة وجدة" وكانت خطب الرئيس هواري بومدين بكل من قسنطينة، تيزي وزو وتلمسان في يونيو من نفس السنة، قد حملت نذر هذه الأزمة عبر تصريحه الشهير: "وضع خطر أحمر بين الثورة والثروة"..أي من اختار سبيل المال من كبار المسؤولين عليه أن يترك منصبه.
أسفرت هذه الأزمة عن سقوط قطبين من الجماعة:
-بلقاسم الشريف وزير الدولة الذي أقيل تحت غطاء "طلب إعفاء من مهامه".
- أحمد مدغري وزير الداخلية الذي "انتحر" في ديسمبر 1974 بمنزله.
كان يشاع عن أسباب تدهور علاقة مدغري بالرئيس بومدين أنه كان من الذين تحفظوا على زواجه من المحامية أنيسة المنصالي، قبل أن يصبح من "المشجعين" على طلاقها! أفادنا الرئيس الشاذلي في مذكراته، أن هناك سببا آخر في تدهور العلاقة بين الرجلين: نية بومدين في أبعاده عن وزارة الداخلية، يقول الرئيس الشاذلي في هذا الصدد:
"في أواخر 1974 بلغ الخلاف بين الرئيس بومدين ووزير الداخلية أحمد مدغري ذروته.. كان مدغري يعتبر نفسه أب الإدارة الجزائرية. ووجد في بعض وجوه "جماعة وجدة" من يشجعه على هذا الإعتقاد. وقد سعى جاهدا إلى بسط نفوذه المطلق على دواليب هذه الإدارة.
وربما أن الخلافات التي ظهرت بينه وبين بومدين تعود إلى هذا السبب. إضافة إلى أن مدغري لم يكن يشاطر الرئيس رؤيته حول تطبيق الثورة الزراعية، وتدخل الحزب في شؤون الإدارة، وكنا نلمس ذلك في اجتماعات مجلس الثورة، وكان مدغي يلوح دائما بتقديم استقالته، اتخذ الرئيس بومدين قراره بتنحية مدغري من وزارة الداخلية، حين كان في زيارة الى تيارت، كنت أهم بتوديعه عند حدود الناحية العسكرية الثانية بتيسمسيلت حين قال لي:"واصل معنا الرحلة إلى الجزائر".
قضينا الليلة في الأصنام، وجاء في الطيبي العربي (وزير الفلاحة) ليقول لي -بعد أن حاول مطولا حبس النبض- أن هناك تعديلا حكوميا مرتقبا، وأن الرئيس يقترح عليك وزارة الداخلية.
أدركت حينئذ لماذاكان الرئيس يصر على أن أواصل معه الرحلة الى العاصمة.
لكني رفضت اقتراح الرئيس لسببين:
- الأول هو أن بومدين لم يقترح علي المنصب مباشرة.. فمصب سيادي كوزارة الداخلية، يجب أن يقترح من رئيس الدولة مباشرة.
- الثاني هو أنني كنت أعرف تداخل صلاحيات أسلاك الأمن، وأعرف أن وزير الداخلية ليس حرا في اتخاذ قراراته، كان مدغري في ذلك اليوم مضطربا تبدو على ملامح وجهه علامات الارتباك والقلق، ولم يتوقف عن سؤالي وكأنه أدرك ما كان ينتظره: "هل أنت ذاهب معنا إلى العاصمة؟!" حينئذ فهمت أن قرار الرئيس لا رجعة فيه.
بعد ذلك تفاقمت الأزمة النفسية التي كان يعانيها وكان مسدسه لا يفارقه حتى حين كان يزور الرئاسة، وأشهد أن بومدين كلف أحمد دراية بالإعتناء ب والتكفل به (1). وفي 10 ديسمبر 1974 عثر عليه ميتا في منزله، وقيل آنذاك أنه انتحر بعد إصابته بوسواس، والله أعلم.
بعد رفضي لاقتراح الرئيس، عين محمد بن أحمد عبد الغني وزير للداخلية (كان على رأس الناحية العسكرية الخامسة).
شجاعة الاعتراف بخطأ الثورة الزراعية
"كان أحمد قايد على حق"

يكشف الرئيس الشاذلي بن جديد في مذكراته، البقية الباقية من أعضاء مجلس الثورة لم تكن متحمسة للثورة الزراعية وتطبيقاتها. وهذه حاله هو شخصيا، وأحمد مدغري وزير الداخلية، وكذلك أحمد دراية مدير الأمن الوطني.
وكان أحمد قايد مسؤول جهاز الحزب معارضا للمشروع صراحة.. ويذكر الشاذلي في هذا الصدد "النقاش الحاد والعنيف أحيانا بين بومدين وقايد.. كان بومدين (سنتي 71 و1972) متمسكا بالثورة الزراعية، وقايد يرفضها من الأساس.
كان دورنا نحن في مجلس الثورة هو التوفيق بينهما، لكن أغلبنا كان يسكت ولا يتدخل، لكني بدأت ألاحظ أن قايد أحمد يرفع صوته على بومدين وأعضاد مجلس الثورة صامتون، والصمت يعني إما أنهم محايدون، وإما يوافقون قايد الرأي.
وحين أدركت أن الأمور وصلت إلى حد المساس بوحدة القيادة السياسية تدخلت بالقول: يا سي سليمان أنت مسؤول أمانة الحزب، وبومدين هو رئيس الدولة، وهو من يقرر من نهاية المطاف، دع الأمور تسير كما يرى بومدين وسنرى، لماذا تريد فرض رأيك علينا؟! نحن عيناك على رأس أمانة الحزب، وإذا لم تكن مقتنها بالثورة الزراعية فأنت حر، لكن لا يجب أن تعقد الأمور.
وبسبب هذا الخلاف الجذري، انتقل أحمد قايد إلى معارضة بومدين سنة 1972، بعد أن عملا طويلا معا في هيئة الأركان العامة ومجلس الثورة والحكومة.
أريد أن أقول في نهاية الأمر أن سي سليمان -الذي مات في المنفى رحمه الله- كان على حق، أنا كنت مع إصلاح زراعي لو طبقناه تطبيقا عقلانيا سليما من دون تسرع، ومن دون هياكل كل بيروقراطية جامدة، لما كنا وصلنا إلى الكارثة التي عرفتها الجزائر طيلة عقدين من الزمن.
نعم اختلفت مع قايد، وعارضت رأيه، لكني أقول اليوم إنه كان على حق، ونحن كنا مخطئين.
حين دخل بومدين في غيبوبة (نوفمبر- ديسمبر 1978)، وأصبحت مسؤولا على أسلاك الأمن، كان أول قرار اتخذته... هو السماح بانتقال المنتوجات الفلاحية بين الولايات بحرية، بعد اطلاعي على التقارير التي كانت تصلني والتي عرفت من خلالها أن المسؤولين كانوا منعوا تسويق المنتوج الفلاحي لولاية في ولاية أخرى.
"دفنت فانون.. والمعذبين في الأرض"!

أفادنا الرئيس الشاذلي في مذكراته بمعلومات جديدة، حول جنازة الدكتور فرانز فانون في ديسمبر 1961، منها أنه أوصى بأن تدفن مؤلفاته -أو بعضها- معه.
"في الأسبوع الأول من ديسمبر 1961، اتصل بي من تونس الملازم الأول آيت سيد محمد أمين عام أركان الشرق سابقا، كان يستفسر عن وجود مقبرة للشهداء في المنطقة الشمالية للعمليات، أخبرته أننا ندفن شهداءنا في مقبرة سيفانة جنوب سيدي طراد، وفعلا كنا دفنا هناك 12 شهيدا، احترقوا بأسلحتهم بعد أن قصفتهم بالنابالم طائرات ب 26.
علمت لاحقا أن الأمر يتعلق بدفن المناضل المفكر فرانز فانون الذي توفي في مستشفى بميريلاند في الولايات المتحدة، بعد إقامته للعلاج من مرض اللوكيميا... ولا أدري مدى صحة ما أشيع آنذاك عن وجود تواطؤ بين الفرنسيين والأمريكيين حتى لا يعالج من مرضه، وكان ترك وصية قبل موته إلى أصدقائه بأن يدفن في التراب الجزائري.
أشارت الحكومة المؤقتة وهي تعلن عن وفاة فانون ونقل جثمانه إلى تونس، أنه سيدفن في مقبرة للشهداء بالتراب الجزائري... هذه الإشارة سبّبت لنا مصاعب جمة، لأن المخابرات الفرنسية تلقفتها فأرسلت مقنبلتين من نوع ب 26، ظلت تحلت باستمرار فوق المنطقة عبر المأهولة على طول الحدود، تبحث عن أي شيء يتحرك لقصفه.
قمنا بحفر القبر ليلا، وهيأنا كل شيء لدفن الفقيد، في اليوم الموالي جيء بالجثمان، يرافقه وفد يمثل الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان، كان ضمن الوفد الدكتور محمد الصغير النقاش مسؤول الصجة في جيش التحرير الوطني، والطبيب يعقوبي، والصحفيان اليوغسلافيان بيتشار ولا بيدو فيتش. عند الوصول إلى الحدود قلت للوفد المرافق، لا أستطيع أن أغامر بكم أبعد من ذلك، لأن المنطقة خطيرة وطائرات العدو مستمرة في التحليق والتصوير وقد تكتشفنا وتقصفنا.
عاد الوقت من حيث جاء، وتركنا ندفنا الراحل بمقبرة سيفانة، بعد أن أدينا له التحية العسكرية، وقد دفنا معه بعض مؤلفاته كما أوصى بذلك وهي "بشرة سوداء.. أقنعة بيضاء"، "العام الخامس للثورة الجزائرية" و"المعذبون في الأرض".
غداة الإستقلال، أعاد المجاهدون دفن رفاته بمقبرة الشهداء بعين الكرمة، وذلك في يونيو 1965.
(يتبع)

(*) طالع الحلقة الأولى في عدد أمس من "الفجر".
(1) شوهد مدغري بعنابة في صائفة 1974 رفقة كل من أحمد دراية وعبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية.