استحداث صندوق خاص لدعم الفلاحين ومربي المواشي الصغار

القرار يشدد على تتبع قنوات صرف الإعانات لتفادي استعمالها لأغراض أخرى

أصدرت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والمالية قرارا وزاريا مشتركا لإنشاء صندوق خاص لدعم مربي المواشي وصغار مستغلي الأراضي الفلاحية، في إطار مساعدتهم لتطوير نشاطاتهم وتحسين مستويات الإنتاج باعتبارها أحد العوامل الأساسية لدفع الأسعار نحو التراجع إثر النسب العالية التي سجلتها مؤخرا.
وجاء في القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن تمويل الصندوق يتحمله الوسيط المالي المتمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”البدر”، حيث يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال للاستفادة من الصندوق، وتمنح التخصيصات المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة منه على أساس اتفاقية بين وزارة الفلاحة والوسيط المالي، وتحدد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقة بين الطرفين.
وترسل مديرية المصالح الفلاحية للولايات، حسب بنود القرار، بيانا عن كل العمليات التي كانت محل دعم أو تمويل من طرف الصندوق واستعماله إلى مصالح الإدارة المركزية المعنية للوزارة، للوقوف على جميع عمليات الدعم، في وقت لم يحدد القرار حجم التمويل أو سقف الدعم الذي من الممكن للموالين التحصل عليه، في إشارة إلى أن ذلك سيرجع تحديده إلى التنظيم الساري المفعول.
وأشار القرار إلى أن مهمة الرقابة الإعانات المقدمة من اختصاص من وصفهم ب ”أجهزة الدولة المؤهلة” طبقا للإجراءات التشريعية التنظيمية المعمول بها، دون الخوض في تحديد ماهية هذه الأجهزة، في حين شدد على أنه يجب ألاّ تستعمل آليات الدعم هذه إلا لتحقيق الأهداف التي منحت من اجلها، في تلميح إلى الإعانات السابقة التي سلمت لفلاحين لكنها استعملت في أغراض لا تمت للقطاع بأي صلة، ليضيف القرار أن كل تسديد لقسط الاعتمادات يجب أن يخضع للوثائق التبريرية.
وجاء في القرار الوزاري أن الإعانات لتطوير تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي يوجه إلى إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات، أو لصناعة أغذية الأنعام على غرار جمع الحليب والمنتجات النباتية، اقتناء المدخلات كالأسمدة والبذور، والمساعدة للوصول لاستعمال الماء والسقي الصغير، اقتناء البذور لتطوير إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى اقتناء العتاد الصغير للحرث الآلي المناسب لأشغال الزراعة في الأنظمة المستعملة في الواحات، إلى جانب توجيه أموال الدعم ضمن هذا الصندوق لوضع دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لإنشاء التعاونية أو التجمع وكذا المصاريف المرتبطة بالتكوين والإرشاد.