"إقحام المدارس في الحملة الانتخابية خرق دستوري فاضح"

أحزاب سياسية تتهم الحكومة وتندّد:

لم تمر تسريبات تعليمة حكومية إلى وزير التربية ومديري التربية، لتخصيص دروس لتوعية التلاميذ بأهمية الانتخابات مرور الكرام، اتهمت عدة أحزاب سياسية الحكومة بخرق قانون الحملة الانتخابية واستغلال المدارس التربوية في الحملة الانتخابية عن طريق تخصيص دروس لتوعية التلاميذ بأهمية المشاركة في الانتخابات، أملا في معالجة مشكل العزوف الانتخابي الذي يخيم على المشهد السياسي في الجزائر منذ سنوات.
رفضت أحزاب المعارضة في الجزائر توظيف الأماكن العمومية وعلى رأسها المدارس في المعركة الانتخابية، بعد اقتناع الناس بعدم جدوى التغيير عن طريق الصندوق الذي كرّس المشهد السياسي السابق وأبقى على هيمنة أحزاب السلطة خلال تشريعات ماي الماضي، سيما وأن إقحام المدارس التربوية في العراك الحزبي ليس المرة الأولى في الجزائر.
بن خلاف ”إقحام المدارس في السياسة غير دستوري”
قال النائب عن حزب العدالة والتنمية بالغرفة السفلى للبرلمان، لخصر بن خلاف ل ”الفجر”، إن تعليمات الحكومة لمديري التربية عن طريق الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، أمر غير دستوري ومناف لقانون الحملة الانتخابية الذي يحضر استخدام الأماكن العمومية في الحملة الانتخابية، لتضاف إلى خروقات أخرى تؤكد عدم نية الحكومة في تنظيم انتخابات شفافة تكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة لإرادة الشعب، تضاف إلى فصيحة التشريعيات على حد تعبيره، بدل أن تبادر الحكومة إلى إقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات عن طريق تقديم ضمانات حقيقية واحترام اختياراته، التي تعودت على مصادرتها منذ سنوات طويلة راحت تقحم المدارس التربوية في العملية الانتخابية تارة، تؤخر تنصيب اللجان البلدية الخاصة بالمحليات، سيما وأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لم تنصب إلا أياما قليلة قبل بداية الحملة الانتخابية ما يؤكد غيابها على أهم مراحل العملية الانتخابية والممثلة في مراجعة قوائم الكتلة الناخبة التي لا تتجاوز 18 مليون على أقصى تقدير، وتصر الادراة على تضخيمها بمنشطات الأسلاك النظامية إلى أكثر من 21 مليون ناخب.
وأكد عضو المكتب الوطني لحزب الشيخ، عبد الله جاب الله، أن حزب العدالة والتنمية كان السباق لمقاطعة الانتخابات المحلية ليقينه أن الواقع لن يتغير، بعد رفض الداخلية اعتماد لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
تواتي: ”نرحب بإرساء ثقافة العمل السياسي في المدارس لكن ليس في الحملة الانتخابية”
يرى رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي في اتصال مع ”الفجر”، أن تنظيمه السياسي كان سبّاقا لمثل هذه المبادرة سنة 2002 عندما أصدر كتابا حول المواطنة، لتعريف الجزائريين بأصول العمل السياسي وإرساء ثقافة مؤسسات الدولة، لأن جيل الاستقلال من حقه معرفة حقوقه وواجباته السياسية وطالبنا حينها باعتماد حصص لمادة التربية المدنية لتعريف التلاميذ بأصول العمل السياسي، لأن أطفال اليوم هم شباب الغد الذين يجب توعيتهم.
وأضاف تواتي ل ”الفجر”، أن المسؤولين حينها رحبوا بالفكرة لكن في الواقع الأفكار التي طرحت لم يتم إدراجها بطريقة ممنهجة وكانت تميل في الغالب إلى أسلوب التثقيف وليس التعليم الجاد، كما أنه كان يتمنى أن تخصص الوزارة مادة للانتخابات فقط إنما لأصول العمل السياسي عامة، لأن قانون الحملة الانتخابية واضح في مثل هذه الأمور.
حديبي ”الشعب لا يحتاج إلى دروس خصوصية”
رفضت حركة النهضة على لسان ناطقها الرسمي وعضو مكتبها الوطني، أمحمد حديبي جملة وتفصيلا خرق قانون الانتخابات وضوابط الحملة الانتخابية بعد تسريبات التعليمات الحكومي إلى مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن عن طريق وزير القطاع بتوعية التلاميذ بأهمية المشاركة في الانتخابات بمختلف صيغها، لأن هذا يعد خرقا صارخا للقوانين عن طريق إقحام المؤسسات التربوية في الحملة الانتخابية.