زلازل قوية تضرب مديرية الجمارك وسلال يأمر بتشكيل خلية أزمة

تعليق مهام 14 إطارا بالعاصمة والتحقيق في ثروة 20 آخرين بعنابة، وفضائح أخلاقية بوهران

كشفت مصادر ”الفجر”، أن الوزير الأول ”عبد المالك سلال” قد أمر المديرية العامة للجمارك بتشكيل خلية أزمة، يمكنها متابعة تطورات جملة من الفضائح تورط فيها عدد من الإطارات الجمركية عبر ولايات وهران، عنابة والعاصمة.
وأفضى تقرير الديوان الوطني لمكافحة الفساد إلى أمر المدير العام للجمارك الجزائرية ”عبدو بودربالة” بتعليق مهام 14 إطارا جمركيا مكلفين بمهام لها علاقة بجمركة البضائع، حيث تضمن التقرير -حسب مصادر ”الفجر”- حيازة بعضهم على سجلات تجارية وتنقلهم من الجزائر صوب إسبانيا لأكثر من 10 مرات.
وفي هذا السياق، أضافت المصادر نفسها أن الوزير الأول كان قد أمر بمباشرة تحقيقات مفصلة حول ممتلكات عقارية للمعنيين في إسبانيا.
من جانب آخر، وفي إطار تطبيق تعليمات تطهير القطاع، تم توقيف عديد الإطارات الجمركية في كل من وهران وعنابة نهائيا من مناصب عملهم، ووضعهم تحت الرقابة القضائية امتثالا لأمر الهيئة القضائية للقطبين الجزائيين بكل من ولايتي وهران وقسنطينة، حيث توصلت التحقيقات المباشرة في حقهم منذ عدة أسابيع إلى ارتكابهم لكم هائل من التجاوزات غير القانونية، بعض منها متعلق بالمفتشية الرئيسية للرقابة على العمليات التجارية، مع الإشارة أن ابن أحد الإطارات في عنابة متورط في سرقة منزل ابنة قائد الأركان ”قايد صالح” كان قد عثر بمنزله بعد تفتيشه على مبلغ مالي ضخم من العملة الوطنية والأجنبية. وفي هذا الصدد، بوشرت تحقيقات مفصلة حول ثروة 20 إطارا جمركيا في ولاية عنابة لوحدها، وبخصوص ولاية وهران تبين أن 3 مفتشين مصفين كانوا قد تورطوا في فضيحة أخلاقية رفقة إطارات من العدالة بإحدى الفنادق في منطقة بني صاف بالغرب الجزائري.
وعلى وقع التحقيقات والتحريات التي يعكف على مباشرتها فرق خاصة من الدرك الوطني والجمارك، تشهد ولاية بومرداس من جانبها هي الأخرى تواجد لجنة تحقيق كلفت بالتحري حول موضوع جمركة آلات وزن دون احترام الإجراءات الإدارية الخاصة، على خلفية بلاغ وصل المديرية العامة من الديوان الوطني للقياس، إضافة لكميات هائلة من مواد التجميل عبر المخازن العمومية، والخاصة المتواجدة في عين المكان، كما سيتم التحقيق في ضياع 148 تقرير محرر بخط اليد، ما يعتبر بحد ذاته خرقا للقانون.
تجدر الإشارة أن استراتيجية تطهير القطاع، التي تتبعها المديرية العامة بأمر من الحكومة من شأنها فتح عديد الملفات التي يأتي على رأسها ذلك الخاص بمرور 196 كلغ من الكوكايين عبر ميناء العاصمة، إلى جانب ممتلكات وثروات إطارات القطاع غيرها من الملفات الشائكة التي ستخرج، حسب مصادر ”الفجر”، للعلن قريبا.