13 جمركيا‮ مليارديرا‮ يضربون عن الطعام للتهرب من التحقيق‮

كشفت مصادر مسؤولة من المديرية العامة للجمارك عن محاولة 13 نقابيا سابقين رفعت عن الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك الحصانة النقابية تحويل ملفهم لقضية دولة خوفا من تحولهم إلى جمركيين عاديين يخضعون بعدها إلى تحقيقات تكشف عن الملايير التي يملكونها في البنوك والعقارات التي كونوها خلال سنوات خدمتهم في الجنوب. وكشفت ذات المصادر عن انفجار هذه القضية بعد الاجتماع الذي عقده المدير العام للجمارك بإطارات المؤسسة في الجنوب الجزائر الذي أكد من خلاله على إخضاع كل أفراد وأعوان الجمارك للرقابة التي تشمل ممتلكاتهم، واستحداث أجهزة رقابة جديدة تمكن من خلالها المدير العام اكتشاف الفساد والمتورطين فيه بالنسبة للعامل البشري الذي يعتبر أهم عنصر في المؤسسة، جاء هذا بعد توصيات رئيس الجمهورية التي تؤكد على ضرورة مراقبة كل ممتلكات الجمركيين خاصة منهم الناشطين على الحدود الجزائرية بسبب اكتشاف عدة قضايا فساد تورط فيها أعوان جمارك، وتحدث ذات المسؤول عن دخول جمركيين مفصلين عن القطاع منذ عشر سنوات في هذا الاحتجاج المفتعل، كما رفض هؤلاء الجمركيون حسب ذات المسؤول توصيات اجتماع الجمارك الجزائرية بالجنوب التي تهدف إلى تنفيذ عقود النجاعة التي اتفق عليها في سنة 2009 بين المديرية العامة للجمارك والمديريات الجهوية، وذلك في إطار مخطط إصلاح إدارة الجمارك، وتحدد هذه العقود للمديريات الجهوية الأهداف التي يجب تحقيقها خاصة في مجالات المنازعات، المداخيل المالية، محاربة الغش والتهريب والجمركة. 13 جمركيا ''مليارديرا'' يرفضون قرارات رئيس الجمهورية
وقال المصدر الذي أورد الخبر ل''النهار'' إن القطرة التي أفاضت الكأس هي التحقيقات التي تم من خلالها تورط مسؤولين في الجنوب الجزائر على غرار ولاية غرداية مع شبكات التهريب الدولية، خاصة منها تلك التي تنشط في تهريب السجائر الأجنبية، وعلى ضوء هذه الأحداث حاول هؤلاء المسؤولين تحريك احتجاجات بواسطة جمركيين حسب ذات المصدر يملكون أرصدة بالملايير في البنوك الجزائرية قامت الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك بإسقاط صفة ''النقابيين'' عنهم لإخضاعهم لتحقيقات تكشف ممتلكاتهم وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء الجمركيون، وبناء على هذه المعطيات قال ذات المسؤول إن هؤلاء الجمركيون رفضوا التأقلم مع المعطيات الجديدة التي حث عليها رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعامل بكل شفافية، وهي الإجراءات التي تلزم كل جمركي بالتصريح بممتلكاتهم مهما كانت صفاتهم.
أضربوا عن الطعام لوقف إسقاط صفة ''النقابيين'' عنهم
وأبدى أمس، العشرات من أعوان الجمارك استعدادهم لشكل كل الموانئ والمطارات بالجزائر في حال لم يتم إعادة إدماج 13 عونا تم طردهم بطريقة تعسفية من مناصبهم يوجدون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون نزول أي مسؤول للنظر في مطالبهم، وقال أعوان الجمارك الذين نظموا وقفت احتجاجية أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مساندة منهم لزملائهم إنهم مستعدون لشل حركة كل الموانئ والمطارات الجزائرية بسبب الأزمة التي يعيشها زملاؤهم، نظرا إلى الطرد التعسفي الذين تعرضوا له منذ شهر رمضان الفارط بدون سبب يذكر، وطالب الجمركيون المحتجون أمس بضرورة إلغاء قرارات الإقصاء الصادرة في حق أعضاء انشقوا عن الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك.
الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك ل''النهار''
''العمال المفصولون تحفظيا سيتم دراسة ملفاتهم في لجنة متساوية الأعضاء''
كشف أمس، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك أمس، في تصريح ل''النهار''، عن أن العمال المضربين عن الطعام منهم من هو في عطلة مرضية لمدة قاربت 7 أشهر ومنهم من تم فصله عن العمل تحفظيا بسبب مخالفة بعضهم لأمور إدارية، وقال ذات المتحدث إن لا الإدارة العامة ولا الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك وصلتها مراسلات أو مطالب هؤلاء العمال الذين قال إنهم حاولوا إنشاء نقابة مستقلة موازية للاتحاد الوطني، وهو الأمر الذي اعتبره غير قانوني، وتحدث ذات المسؤول عن اجتماع متساوي الأعضاء بين الإدارة والاتحاد الوطني لعمال الجمارك قصد دراسة ملفاتهم كل حالة على حدا قصد عدم ظلم أي طرف، وأضاف ذات المسؤول أنه من غير المعقول أن يكون عامل في عطلة مرضية ثم يطالب بحقوقه لأن من يمرض عليه أن يكون في المنزل وليس في إضراب عن الطعام.