7 إنذارات لوكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر!

رونو، بيجو وسوفاك في المقدّمة.. ووزارة الصناعة تحضّر لسحب رخص النشاط رسميا

الحكومة تدرس إمكانية منح تعويضات مالية وسيارات بديلة للمتضررين
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حريز زكي، عن اجتماع تم عقده، الأسبوع المنصرم، مع مسؤولي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لمباحثة الشكاوى المقدمة من طرف زبائن وكلاء السيارات الخاصة بتأخر آجال التسليم، مؤكّدا أن وزارة التجارة وجّهت 7 إنذارات للوكلاء المعتمدين وأن وزارة الصناعة من المنتظر أن تباشر قريبا إجراءات سحب الاعتماد من هذه الأخيرة.
قال المتحدّث في تصريح ل ”الفجر”، إنه رغم اقتراب نهاية السنة إلا أن عددا كبيرا من زبائن وكلاء السيارات لم يستلموا بعد سيارة 2012 التي قدموا طلبا عليها بداية السنة الجارية وهو ما جعل وزارة التجارة ترسل 7 إنذارات للوكلاء المعتمدين، قبل أن تقوم وزارة شريف رحماني قريبا بسحب الاعتماد منها رسميا وتوقيفها عن النشاط، مشيرا إلى أن أكبر الوكلاء المعتمدين المتورطين في هذا الإطار هم الذين سجلوا أعلى نسبة مبيعات وهي رونو، بيجو وسوفاك.
أضاف رئيس جمعية حماية المستهلك أنه تم تقديم طلب للحكومة لإلزام الوكلاء المتأخرين في تسليم سياراتهم للزبائن بتقديم تعويضات مالية عن كل يوم يتأخر فيه الوكيل المعتمد عن تسليم السيارة مع العلم أن القانون حددها ب 45 يوما إضافة إلى تقديم سيارة بديلة للزبائن المتضررين من انعدام قطع الغيار في الجزائر، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالسيارات الصينية والكورية حيث أمهلت الجمعية الوكلاء المعتمدين بضعة أيام، في حين طالبت وزارتي التجارة والصناعة بتقنين هذه التعويضات حتى لا يتحمل الزبون خسائر هو في غنى عنها.
وبشأن التبريرات التي قدمها الوكلاء المعتمدون قال المتحدث، إن معظمها مرتبطة بتعطيلات الجمارك وتكاليف النقل ومشاكل الميناء والمصنع الذي لا يوفر الكمية المطلوبة في حين دعا حريز زكي الوكلاء إلى تحمل مسؤولياتهم وتسوية التزاماتهم اتجاه الزبائن، كاشفا في هذا السياق عن تواطؤ كبير بين موظفين على مستوى الوكالات المعتمدة والشركات المصنعة والسماسرة وهو ما يتسبب في نقل كافة المنتوجات الجديدة إلى الأسواق السوداء رغم تعليمة وزارة التجارة الصادرة منذ 5 أشهر والتي تنظم عملية البيع بشكل قانوني وتمنع بيع أي مواطن أزيد من سيارة في صفقة واحدة إلا بعد انقضاء آجال زمنية.
هذا واستوردت الجزائر 418.665 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2012 مقابل 298.816 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 40.1 بالمائة حسبما أكّدته أرقام رسمية للجمارك.
وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة واردات السيارات شهدت ارتفاعا ب 77.37 بالمائة حيث انتقلت من 9.266 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011 إلى 7.367 مليار دج، أي حوالي 5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية وأشار المركز إلى أن وكالات السيارات ال 40 التي تنشط على مستوى السوق الجزائرية استوردت 397.434 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2012 مقابل 280.672 سيارة أي ارتفاع بنسبة 6.41 بالمائة.