الجمارك تفتح تحقيقا بناء على شكوى جمعية وكلاء السيارات

شركات تستورد سيارات بطريقة غير شرعية

باشرت مصالح المديرية العامة للجمارك، مؤخرا، تحقيقا حول استيراد سيارات بطريقة غير شرعية من قبل شركات غير معتمدة، وذلك وفق تعليمة موجهة لكافة المدراء الجهويين، تطالبهم فيها بالتحلي باليقظة لمواجهة أي انتهاك للقوانين المعمول بها والمنظمة لنشاط بيع السيارات.
وجاء هذا التحقيق بناء على إخطار تلقته مصالح الجمارك من قبل الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات التي اتهمت فيها شركات تمارس استيراد السيارات دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الصانع، ليقوم مدير الإجراءات الجمركية بالمديرية العامة بمراسلة المدراء الجهويين، ليذكرهم بضرورة الالتزام بالقوانين حسب هذه التعليمة الصادرة في بداية جويلية.
وكانت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات قد عقدت فيما سبق اجتماعا لمناقشة مشكلة استيراد السيارات من طرف شركات غير معتمدة
وأخطرت السلطات المعنية والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة حول الآثار التي قد تنجر عن استيراد السيارات من دون تراخيص وسلبياتها على سوق السيارات الجديدة. وجاء ذلك بعد أن اكتشفت الجمعية نشاط إحدى الشركات المعتمدة لاستيراد السيارات الصينية فقط، في حين تبين أنها تستورد السيارات الألمانية والفرنسية.
من جهتنا، اتصلنا برئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات محمد بايري للحصول أكثر على تفاصيل القضية وأسماء الشركات التي تتهمها الجمعية بممارسة النشاط غير الشرعي، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول إن عمل الجمعية يتوقف عند إخطار السلطات المعنية التي باشرت عملها بالقول:''إننا تنتظر النتائج ولا نريد استباق الأحداث''.
يذكر أن قانون استيراد السيارات الصادر في 2008 جاء لتنظيم سوق السيارات في الجزائر بعد أن شهدت دخول علامات جديدة، إضافة إلى فرضه شروطا تنظيمية على الوكلاء المعتمدين من أجل تقديم خدمات ذات نوعية للزبائن لا سيما بعد منع دخول السيارات القديمة.
ويتضمن قانون استيراد السيارات وتنظيم مهنة الوكلاء المعتمدين عدة نقاط أهمها إدخال سيارات تراعي مقاييس الأمن والسلامة واحترام نظافة البيئة، على أن لا يتعدى آجال تسليم السيارة التاريخ المتفق عليه بين الوكيل والزبون، وفي حال عدم توفر السيارة المطلوبة ،فلا ينبغي أن يتعدى أجل تسليمها الشهر، أي ابتداء من تاريخ دفع فاتورتها وفقا للعقد الموقع بين الطرفين إلا بالتراضي.
من جهتها، ولحماية الزبون شددت وزارة التجارة على عدم تغيير سعر السيارات عند إدخالها بالسعر الأول والمحدد في وصل الشراء إلا في حالة واحدة تتعلق بارتفاع أوانخفاض قيمة العملة الصعبة، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بضمان خدمات ما بعد البيع عن طريق تحمل الوكيل المعتمد المسؤولية في حال تعرض السيارة لخلل خلال فترة الضمان بمنح الزبون سيارة أخرى إلى غاية تصليح سيارته أو تغييرها تماما إذا كانت غير قابلة للتصليح كما يتوجب توفير كل قطع الغيار والتجهيزات الأصلية مع الاشتراط على كل الوكلاء توظيف طاقم مؤهل يتمتع بكفاءة في مجال الخدمات المتعلقة بالبيع وما بعد البيع.
وقد سجلت واردات الجزائر الخاصة بالسيارات ارتفاعا بنسبة 33,66 بالمئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إذ بلغت 176901 سيارة مقابل 132351 وحدة في نفس الفترة من سنة .2010
واستنادا إلى أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فإن فاتورة استيراد السيارات ارتفعت من 132,2 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 إلى 165,16 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة .2011
وقد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 164138 سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة قاربت 34,66 بالمئة أي ما يعادل 117,43 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب المصدر.
كما شهد استيراد السيارات من طرف الخواص ارتفاعا بحوالي 21,98 بالمئة أي من 12763 سيارة خلال السداسي الأول 2011 مقابل 10463 وحدة خلال نفس الفترة من سنة .2010
وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009 بسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات، فقد عادت عمليات استيراد السيارات إلي الارتفاع.
وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة في سنة ,2009 وتعود هي الزيادة بنسبة 2,68 بالمئة أساسا إلى زيادة بأكثر من 4 بالمئة في واردات الوكلاء. غير أن فاتورة الاستيراد انخفضت ب5,14 بالمئة أي من 285,3 مليار دج في سنة 2009 إلى 270,6 مليار دج في سنة .2010