فتور الحملة الانتخابية راجع إلى انعدام الثقة واستبعاد النزاهة

لجنة صديقي تتحدث عن الإستعانة بالقصر واستعمال وسائل الدولة

أصدرت، أمس، اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية تقريرها حول سير الحملة الانتخابية، حيث تضمن العديد من الملاحظات التي تم تدوينها طوال تلك الفترة التي زار من خلالها أعضاء اللجان الوطنية، الولائية والبلدية مواقع التجمعات وأماكن الملصقات، وهو التقرير الذي تم إرفاقه بالمراسلة التي تم توجيهها إلى الرئيس بوتفليقة.
كما سجلت اللجنة فتورا في الحملة الانتخابية، وهو يعود حسبها إلى ”انعدام ثقة المواطن وتشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية”.
وذكرت وثيقة اللجنة المستقلة أنه فيما يخص الملصقات، فقد تمت ملاحظة الإلصاق العشوائي للملصقات الإشهارية لبعض مترشحي الأحزاب في الأماكن غير المرخص لها، بالإضافة إلى الكتابة العشوائية على الجدران العمومية لشعارات وأرقام تعريفية لأحزاب القوائم الحرة.
أما فيما يخص التجمعات فقد عاينت اللجنة استعمال بعض الأحزاب السياسية في إشارة إلى الأرندي والأفلان الرموز الوطنية في المهرجانات الشعبية، فضلا عن استعمال والاستعانة بالأطفال القصر من أجل ملأ القاعات الفارغة.
وسجلت اللجنة عدم حياد الإدارة في بعض المناطق فيما يخص تنشيط الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى استعمال وسائل الدولة من طرف بعض المترشحين لتنشيط حملاتهم الانتخابية، ونقص الإمكانيات اللوجيستية في بعض القاعات مثل مكبرات الصوت والكراسي.
وبالنسبة للجنة مراقبة الانتخابات المحلية فإن نقائص الإدارة لم تقتصر عند هذا الحد، بل تعمدت في بعض المناطق عدم نشر قوائم المؤطرين الأساسيين والإضافيين، وعدم نشر القوائم بعد عمليات الطعن، وعدم الرد على الطريقة التي يتم بها انتخاب الأسلاك المشتركة كتابيا، وعدم تغطية الأيام التحسيسية للجان المراقبة إعلاميا، بالإضافة إلى عدم الإستجابة لمطلب تسوية ملفات المترشحين المتابعين في قضايا التزوير والفساد.
وتضمن تقرير اللجنة نقاطا إيجابية معنية تقول إن ”الإدارة تجاوبت مع بعض المطالب، منها المتعلقة بمنح الانتدابات لأعضاء لجان مراقبة الانتخابات والمترشحين، ومنح رقم تعريفي لكل حزب وقوائم التحالفات، وتوفير الوسائل اللوجيستية جزئيا، بالإضافة إلى النطق بالرقم التعريفي للقوائم أثناء الفرز”.