"مركزية المخاطر تدخل العمل السنة المقبلة تحضيرا لعودة البنوك الاستهلاكية"

محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي

خطة لتحسين الخدمات المصرفية على طاولة الحكومة قريبا

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس، عن مشروع لتطوير المنظومة المعروفة بمركزية المخاطر في النظام المالي والصرفي، لتدخل حيز العمل الفعلي خلال السنة المقبلة 2013، لتكون دعامة أساسية للتوجه نحو إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك إثر موافقة الحكومة عليها.
ورفض المحافظ، في تصريحه إلى الصحافة على هامش الملتقى الذي حمل موضوع الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلدان العربية، ذكر القروض الاستهلاكية صراحة، وأشار بالمقابل إلى أن هذه المنظومة تهدف بالمقام الأول إلى تحقيق تحديين اثنين هما تحسين الخدمات المقدمة من طرف البنوك لفائدة الأسر والعائلات من خلال فتح الحسابات على مستوى المصارف، إلى جانب تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية لتمويل نشاطاتهم.
وعلى هذا الأساس، أكد محمد لكصاسي أن فوج عمل يقوم بدراسة على مستوى البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك التجارية، لتحديد آليات تحسين الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية، وقال إنها ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة للموافقة عليها من طرف مجلس الوزراء تحضيرا لدخولها حيز التنفيذ.
ومن ناحية أخرى، وصف المتحدث الوضعية المالية العامة لسنة 2012 بتطور الموارد المالية الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية، وأوضح أن الهدف هو تحويل هذه الكتل النقدية إلى استثمار منتج، من شأنه رفع مستوى النمو خارج المحروقات إلى 10 بالمائة، للخروج من التبعية لصادرات المحروقات، في وقت أشار إلى تراكم الادخار الميزاني في صندوق ضبط الإيرادات والتقلص القوي للمديونية، بما فيها المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتراكم احتياطات الصرف، ترجمت التسيير الحذر لفائض الموارد الناجمة عن تحسن شروط التبادل. وخلال تطرقه إلى نسبة التضخم المسجلة خلال السنة الجارية، اعتبر محافظ بنك الجزائر أن نسبة 8 بالمائة مؤقتة، وأشار إلى أنها جاءت بسبب نتائج ظرفية ارتبطت بالعديد من العوامل في المنظومة المالية العالمية، مؤكدا أن التوقعات والمؤشرات العامة تتجه نحو تراجع هذا المعدل خلال سنة 2013 إلى ما بين 4 إلى 5 بالمائة، وهي تمثل نسبة مستقرة سجلت خلال العديد من السنوات إلى غاية 2009.