لوبيات مسؤولة عن عرقلة الحرب على الفساد ووزارات خارج النظر

نقابة قضاة مجلس المحاسبة تنتفض

التدقيق المالي لسوناطراك يتطلب 200 قاض
أكد زين الدين حارش، رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، أن الممارسات الداخلية لذات المؤسسة الدستورية أصبحت لا تعكس التوجهات الحقيقة للرئيس بوتفليقة في مكافحة الفساد وتبديد المال العام، مضيفا أن المجلس في وضعه الحالي لا يستطيع مراقبة سوى 20 بلدية دون الحديث عن 36 وزارة ومؤسسات ومراكز حساسية التي تضم إجمالي 17 ألف متقاضي تحت إشراف المجلس.
قال رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة في تصريحات صحفية بمقر المجلس بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للنقابة أن مجلس المحاسبة الذي يعد ثاني هيئة دستورية بعد المجلس الدستوري يعيش سباتا حقيقا منذ تعيين رئيسه عبد القادر بن معروف سنة 1996 من طرف رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال، ليبقى المجلس على حاله رغم الإجراءات الأخيرة التي أقرها الرئيس بوتفليقة لرد الاعتبار لمجلس المحاسبة، غير أن النقابة الوطنية لقضاته تتهم لوبيات بعرقلة توجهات الرئيس بوتفليقة في الحرب على الفساد وتبديد المال العام ضمن المهام المخولة للمجلس.
وأضاف رئيس نقابة قضاة المجلس أن من أهم العراقيل التي تواجه المجلس في أداء مهامه الرقابية نقص الموارد البشرية من حيث القضاة، حيث لا يتوفر حاليا سوى على 170 قاض، وهو غير كاف في دولة بحجم الجزائر، الأمر الذي يجعل منه غير قادر على مراقبة سيرورة المال العام، وصرف الميزانيات سوى في 20 مجلسا شعبيا بلديا من إجمالي 1541 بلدية و48 ولاية و36 دائرة وزارية، إلى جانب العشرات من المصالح والمديريات المركزية، حيث تحتاج شركة سوناطراك لوحدها في عملية تدقيق الحسابات ل200 قاض ومراقب مالي مختص حسب نفس المتحدث، الذي أضاف في هذا الصدد أن مجلس المحاسبة اليوم بحاجة إلى 500 قاض جديد و1000 مراقب على أقل تقدير، وهو أمر ليس بالصعب أمام دفعات التخرج الجديدة من المدرسة العليا للقضاء.
كما نددت النقابة بغياب قانون داخلي للمجلس، واستمرار النشاط في بنايات من الأمونيت المحظور.
واستغربت نقابة قضاة مجلس المحاسبة ببقاء الوضع على حاله رغم الوعود الذي أطلقتها مؤسسة الرئاسة التي استقبلت وفدا عن قضاة المجلس مؤخرا، إلى جانب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.