إحالة 30 قاضيا على التقاعد تعطّل مجلس المحاسبة في حملة مكافحة الفساد

في انتظار استخلافهم بقضاة جدد

قال، مصدر من نقابة قضاة مجلس المحاسبة في تصريح ل ”الفجر”، إن مجلس المحاسبة يعيش فراغا في 30 منصبا، خاصة بفئة القضاة إثر إحالتهم على التقاعد منذ شهور خلت، وهو السامر الذي بات يعرقل مهام المجلس في الحرب على الفساد ومراقبة المال العام ب 36 وزارة و48 بلدية حسب نفس المصدر.
استنادا إلى ذات المصدر، فإن نشاط قضاة مجلس المحاسبة بات يعرف العديد من الصعوبات من يوم لآخر رغم التحسينيات والإجراءات التي باشرتها الحكومة نهاية 2010، لإعادة الاعتبار لذات المؤسسة الرقابية الهامة في مكافحة الحرب على الفساد، ووفق المعلومات التي منحها نفس المصدر فإن حالة الشغور التي تركها 30 قاضيا غادروا مناصبهم للتقاعد منذ شهور أصبحت ثؤتر سلبا على سير نشاط مجلس المحاسبة، لاسيما وأنه مطالب بإجراء تدقيقات في تسيير وصرف المال العام ب 48 ولاية و36 وزارة إلى جانب بعض الإدارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف نفس المصدر، أن سير العمل الحسن لمجلس المحاسبة لاسيما ضمن الحرب على الفساد التي تقودها الدولة بإرادة سياسية يتطلب الإسراع في استخلاف 30 قاضيا على الأقل كمرحلة أولى في انتظار تعزيز الإمكانيات البشرية لكل هياكل المجلس خاصة في فئة القضاة حسب نفس المصدر.
جدير بالذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، تعهد مباشرة بعد توليه منصب وزير أول خلفا لأحمد أويحيى قبل أشهر قليلة بمواصلة الحرب على الفساد وتبديد المال العام، الأمر الذي يتطلب بمواصلة إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة كمؤسسة تتولى مكافحة تبديد المال العام.