جمعية البنوك تثمن تخفيف إجراءات فتح الحسابات البنكية

التعليمة تخدم النشاط الاقتصادي للخواص

ثمن المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال حول تسهيلات الإجراءات البنكية، التي ستمكن من تقليص آجال القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل محسوس.
وصرح طرابلسي، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المشكل الرئيسي الذي يواجه الخواص هو مشكل الوثائق المفروضة لفتح حساب بنكي وتمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للمؤسسات، خاصة آجال منح القروض التي سيتم تقليصها أخيرا بفضل هذا القرار، مؤكدا أن التعليمة التي تم توجيهها لثمانية وزراء وللرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية ولجمعية البنوك والمؤسسات المالية، قد أعفت المؤسسات الزبونة للبنوك من مهمة التأكد من صحة وثائقهم وستتكفل بها من الآن فصاعدا البنوك بنفسها، كما ستتكفل هذه الأخيرة بمهمة التأكد من صحة الوثائق بفضل الربط بين البنوك والإدارات الأخرى مثل المركز الوطني للسجل التجاري والجمارك.
وأوضح نفس المسؤول أن الزبون كان مرغما لحد الآن على التأكد من صحة كل وثائق ملف طلب القرض لدى مختلف الإدارات المعنية، ما كان يتطلب وقتا طويلا، وبات يستدعي توحيد كل الوثائق لتجنب معالجتها حالة بحالة ومنح رؤية أوضح للزبون، مشيرا إلى أن المؤسسات غالبا ما لا تقدر على دفع قروضها لأن البيروقراطية المفروضة لمنح هذه القروض تؤخر آجال إنجاز المشاريع. ما يجعل المؤسسات غير قادرة على التسديد. واعتبر أن تقليص آجال منح القروض يبقى ضروريا لتنمية الاستثمارات المنتجة في الجزائر ولكنها تبقى غير كافية.