وزارة التجارة تفند تراجعها عن تسوية ملف الأسواق الموازية

بعد تأخر يزيد عن 4 أشهر

فندت وزارة التجارة تراجعها عن تسوية وضعية التجار الفوضويين، حسب ما وعدت به في العديد من المناسبات السابقة، مبررة ذلك بما جسدته آخر تعليمة صادرة عن ذات القطاع مطلع ديسمبر الجاري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقاضية بتسوية الأوضاع الناتجة عن حملة تطهير الشوارع الجزائرية من التجارة الموازية.
أكد الأمين العام لوزارة التجارة، عيسى زلماتي، على هامش الملتقى الدولي للتجارة التجزئة والمنظم من طرف الغرفة التجارية والصناعية الجزائرية السويسرية، أمس، بفندق الأوراسي، أن الوزارة الوصية تعمل جاهدة لتسوية أوضاع التجار الفوضويين، مفندا في نفس الوقت تراجع الوزارة في هذا الخصوص، مؤكدا أن العمل لايزال جاريا لتسوية ملف الأسواق المزاحة، والدليل على ذلك آخر تعليمة صادرة عن وزارة التجارة في الخامس من ديسمبر الجاري بالتنسيق مع الداخلية والقاضية بتنظيم النشاط التجاري واستفادة التجار المعنيين من أماكن مخصصة لهم لمزاولة نشاطهم بصفة عادية لمدة تزيد عن السنة والنصف، مع إعفائهم من الرسوم في ذات المدة، في انتظار صدور السجل التجاري الخاص بكل فرد منهم.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث أنه وفي إطار الملتقى المنظم لدعم النشاط التجاري والشراكة الجزائرية السويسرية، خاصة فيما يخص توسيع الفضاءات التجارية وأسواق التجزئة، سيتم إدماج عدد من التجار الفوضويين لمزاولة هذا النوع من النشاط، بعد أن يستفيدوا من تربص يزيد عن 40 يوما قصد تطوير هذا النوع من النشاط من جهة، وتقليص رقم البطالة التي بلغت حدود 40 بالمائة بالنسبة وسط هؤلاء التجار.
من جهته، دعا رئيس غرفة التجارة الخارجية، ألان هولاند، السلطات المسؤولة لتقديم جل الدعم المطلوب من أجل الاستثمار في الفضاءات التجارية الكبرى وتطوير نشاط التجزئة وطنيا، خاصة أن الجزائر لا تتوفر إلا على أربعة فضاءات بالعاصمة، مؤكدا أن العمل في ذات الخصوص لايزال جاريا مع الوزارة الوصية - التجارة - لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة أن هذا النوع من النشاط يعيش مرحلة احتضار حاليا بالسبب اعتماد التجار على وسائل تقليدية وانتشار التجارة الموازية، إضافة إلى غياب النمط والأسلوب الحضاري.
من جهته، أضاف الأمين العام لوزارة التجارة، عيسى زلماني، أن الوزارة تدعم هذا النوع من المبادرات بعدما قامت بإصدار تعليمة وزارية في مارس الفارط، فتحت المجال أمام المستثمرين لإنجاز أسواق جملة وفضاءات تجارية والتي تهدف أساسا إلى تسويق مواد محلية بنسبة 60 بالمائة كشرط أساسي وذات نوعية بالدرجة الأولى تتماشى واحتياجات المواطن.