نقيب المحامين يكشف عن تسوية المشاكل العالقة مع الوصاية

رفع التقييد الذي أقرته المادة 9 على حق الدفاع

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين مصطفى الأنور، أنه تم تسوية جميع نقاط الاختلاف الواردة في لائحة المطالب المرفوعة منذ شهر نوفمبر مع الوصاية، سيما بعد حذف التقييد الوارد في نص المادة 9 في حق الدفاع، وهي المادة التي أثارت جدلا قويا داخل الوطن وبالخارج من خلال تنديد للمنظمات الحقوقية والتنظيمات المهنية للمحامين.
ووصف المتحدث أن الاجتماع الذي جمع الوزير شرفي والنقابة كان مثمرا وإيجابيا، خاصة وأنه شارك فيه 15 نقابة، إطارات من الوزارة، ونواب عامون ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
وأوضح في ذات السياق، بأن النقابة كلفت الوزير بمتابعة أربعة محاور، وهي تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامون وكذا التقاعد، حيث تعهد الوزير بأنه سيتولاها بكل عناية. وذكر الأنور، بشأن المادة التاسعة بأنه ”تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي”.
أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص، والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع، وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي، فقد أوضح نقيب المحامين أنه قد تمت مراجعتها أيضا بواسطة صيغة رفع الجلسة في حالة ظهور خلاف بين هيئة الدفاع والقاضي، وكحل ثان رفع المحامي تقريره إلى النقيب والقاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذان يحاولان بدورهما حله وديا، وفي حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر.
ويذكر أنه تم إقرار مشروع لمراجعة قانون المحاماة من طرف الوزير الحالي بعد الضجة الكبيرة التي أثارها المهنيون، وفي مقدمتهم الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر المنصرم، وقرارها مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني بداية ديسمبر الجاري، وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، وهي الأوضاع التي حملت الوزير الجديد على الجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح نقاش مع أصحاب الجبة السوداء والمهنيين، سيما وأنه وصف بالقانون الرجعي.