اتحاد المحامين يؤكد حل نقاط الخلاف حول قانون المحاماة

أكد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، أن كل نقاط الخلاف "قد حلت" مع الوزارة الوصية، وأعرب عن رضا الإتحاد عن النتائج التي تمخض عنها اجتماع السبت الماضي بين الجانبين.
وأكد الأنور أمس أن اللقاء الذي جمع بين ممثلي المحامين ووزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، في جلسة مغلقة، قد تمخض عن نتائج "جد إيجابية"، وأشار إلى أن كل نقاط الخلاف التي كانت قد شكلت منذ شهر نوفمبر المنصرم أرضية مطالب هذه الفئة "قد حلت".
وأضاف في هذا الإطار "نحن راضون كل الرضي عما أسفر عنه هذا الاجتماع الذي دام إلى غاية الثامنة مساء"، والذي عرف مشاركة 15 نقابة إلى جانب إطارات من وزارة العدل ونواب عامون ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن أربعة محاور قد تركت بين يدي الوزير تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامون والتقاعد، حيث "تعهد الوزير بايلائها كل العناية".
وحول سؤال يتعلق بالصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها -و التي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع- أوضح الأنور أنه "تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي".
أما فيما يتعلق بالمادة 24 من النص ذاته والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي، قال الأنور أنه تمت مراجعتها أيضا، وقد تقرر في هذا السياق -حسب ما أوضحه المتحدث- أنه وفي حال ظهور خلاف بين هيئة الدفاع والقاضي يتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل "وديا" وفي حال عدم نجاح هذا المسعى يرفع المحامي تقريره إلى النقيب والقاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذين يحاولان بدورهما حله وديا وفي حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر.
للتذكير كانت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط قد قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر الجاري إلى غاية 6 ديسمبر وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.