نهاية الخلاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين

بعد الفصل في المادتين 9 و24 من مشروع القانون

أعلن رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنوار، أنه تم التوصل إلى حل كل المشاكل العالقة بين الاتحاد والوزارة، مؤكدا أن الاجتماع الذي جمع الطرفين تمخضت عنه نتائج إيجابية وهو ما يسمح بتجاوز الخلافات التي كانت تعرقل مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام البرلمان، خاصة المادتان 9 و24 اللتان ضمهما .
أعرب أمس، مصطفى الأنوار عن رضا الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين جراء نتائج اللقاء الذي جمع بين اتحاده ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، مشيرا إلى أن كل نقاط الخلاف التي كانت قد شكلت منذ شهر نوفمبر المنصرم أرضية مطالب هذه الفئة قد تم حلها.
وأوضح الانور أن اللقاء الذي عرف مشاركة 15 نقابة إلى جانب إطارات من وزارة العدل ونواب عامون ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية، بأن أربعة محاور قد تركت بين يدي الوزير تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامون وكذا التقاعد أين تعهد الوزير بأنه سيتولاها بكل العناية.
وحول سؤال يتعلق بالصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها والتي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع أكد رئيس الإتحاد أنه تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي.
أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد أشار الأنور إلى أنه قد تمت مراجعتها أيضا، مؤكدا أنه وفي حال ظهور خلاف بين هيئة الدفاع والقاضي يتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل »وديا« أما في حال عدم نجاح هذا المسعى يرفع المحامي تقريره إلى النقيب والقاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذين يحاولان بدورهما حله وديا و في حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر.
تجدر الإشارة، أن الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت في نوفمبر الفارط قد قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية فيما تم عقب ذلك فتح باب الحوار بين وزير العدل وممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر المنصرم والثاني أمس الأول، وذلك على اثر تصريح وزير العدل الذي حرص فيه على التوضيح بأن الأمر لا يتعلق بسحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان و إنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملائمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة.