رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين

كل نقاط الخلاف بين المحامين و الوزارة الوصية حلّت

أكد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين السيد مصطفى الأنور ، أمس، بأنّ كل نقاط الخلاف التي كانت منذ شهر نوفمبر المنصرم "قد حلت" مع الوزارة الوصية، معربا عن رضا الإتحاد عن النتائج الايجابية التي تمخض عنها إجتماع يوم السبت بين الجانبين.
وقال السيد الأنور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، “نحن راضون كل الرضى عما أسفر عنه هذا الإجتماع الذي دام إلى غاية الثامنة مساءا” و الذي عرف مشاركة 15 نقابة، إلى جانب إطارات من وزارة العدل و نواب عامون و رؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
و أوضح في هذا السياق، أنّ أربعة محاور قد تركت بين يدي الوزير، تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب و المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها المحامون و كذا التقاعد، حيث “تعهد الوزير بأنه سيتولاها بكل عناية”.
و حول سؤال يتعلق بالصيغة الجديدة، التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها و التي شكلت إعادة النظر فيها، أحد أهم مطالب هيئة الدفاع. وأوضح رئيس الإتحاد، بأنه “تمّ الإتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي”.
أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص و التي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية، تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي، فقد أشار السيد الأنور إلى أنه قد تمت مراجعتها أيضا.
و قد تقرر في هذا السياق -حسبما أوضحه المتحدث- أنه و في حال ظهور خلاف بين هيئة الدفاع و القاضي يتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل وديا، و في حال عدم نجاح هذا المسعى يرفع المحامي تقريره إلى النقيب و القاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذين يحاولان بدورهما حله وديا و في حال استعصى ذلك، ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر.
للتذكير، كانت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط، قد قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني إبتداءا من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
و عقب ذلك، تمّ فتح باب الحوار بين وزير العدل و ممثلي المحامين، حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر المنصرم والثاني أمس السبت.
و كان وزير العدل قد حرص على التوضيح، بأنّ الأمر لا يتعلق بسحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان، و إنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملاءمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة.