دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية، لتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، معتبرة أن قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء يجعل من الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا خاصة بعد انضمام مستشاري النيابة الإدارية للمقاطعين. قالت الجبهة الإنقاذ المصرية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إن انسحاب القضاة يبطل ما وصفته ب ”دعاوى” اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة. وشددت الجبهة في بيانها على ”ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القصائي على الاستفتاء”. ودعت الجبهة الجماهير المصرية لمواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت ب ”لا” على مشروع الدستور، مشيرة إلى ضرورة إسقاطه واصفة إياه بأنه ”يعصف بالحقوق الأساسية” للمواطنين. وفي ذات السياق، أعلن، أمس، نادي مستشاري النيابة الإدارية رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤها، السبت المقبل، مناشدا الجهات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لتأمين عملية الاستفتاء. وقال نادي مستشاري النيابة الإدارية في مؤتمر صحفي، إنه يرفض الإشراف على جولة الاستفتاء الثانية إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط وهي فك أسر المحكمة الدستورية العليا ورفع الحصار عنها ورفع الأمر للتحقيق، وبيان الحقائق بشأن حصار المحكمة، وإنهاء إزالة كل أثار العدوان على السلطة القضائية، وحماية القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأكد النادي في بيانه أن رفضه الإشراف على الاستفتاء لا يعد جبرا لمن لا يرغب في الإشراف من بين القضاة. وقال البيان الصادر عن النادي إن غرفة عمليات النادي في جولة الاستفتاء الأولى رصدت عددا من السلبيات منها مشادات كانت تثار بين القضاة ومواطنين لإصرارهم على الإطلاع على كارنيه القاضي وتأخير وصول سكرتارية اللجان، مما حمّل المواطنون القضاة مسؤولية ذلك، وكذلك زيادة عدد الناخبين في بعض اللجان. وطالب رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية وسائل الإعلام بالتوقف عن الهجوم على اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن استقالة النائب العام ”تساعد في حل الأزمة القائمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، وأمر يؤكد أن القضاة لا ينشدون إلا الاستقرار في المجتمع”.
