تركيا تطالب الجزائر ب 6 مليارات م3 من الغاز لمدة 10 سنوات

قرّرت تمديد اتفاقية الشراكة إلى ما بعد 2014

ارتفعت مؤخرا الطلبات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعدما شهد الثلاثي الأخير من العام الجاري توافد عدد كبير من الدول التي سارعت جاهدة لإحياء علاقات الشراكة الاقتصادية من خلال عرض مؤهلاتها التقنية للظفر بحصة من المشاريع، على غرار تركيا التي طالبت بإعادة تمديد عقدها في مجال الغاز بعد انقطاع يزيد عن 30 سنة.
وفي سياق المشاريع دائما وبعيدا عن الشراكة الجزائرية الفرنسية التي نالت حصة الأسد من المجموع الكلي وعلى غرار طلبات القروض المالية التي ترجمتها الكثير من الزيارات غير الرسمية للدول وبالرغم من التشديدات القانونية التي طرأت على القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي والتي تعتمد على قاعدة 49/51 وفي غضون كل هذا، عبرت عن رغبتها في تمديد عقدها مع الجزائر لشراء ما يقارب 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد انتهاء أجله عام 2014 حسبما جاء على لسان وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أول أمس، في تصريحات خص بها الصحافة التركية.
أضاف المتحدث أن سعي تركيا لشراء ستة مليارات متر مكعب سيكون ضمن عقد يتراوح أجله بين خمس وعشر سنوات، وقال إن الجانبين اتفقا على مشتريات فورية تبلغ 2.5 مليار متر مكعب العام المقبل بالرغم من طلبها شراء ذات الكمية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لكن هذه المشتريات لن تتم قبل 3 أو 4 سنوات.
وفي موضوع الطاقة دائما ترأس، أمس، الرجل الأول في قطاع الطاقة والمناجم يوسف يوسفي المؤتمر ال 89 للمجلس الوزاري للدول العربية المنظمة للبترول ”أوبك” التي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة المنظم أساسا لدراسة سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعات البترولية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
كما تم استعراض أهم أنشطة الأمانة العامة لمنظمة ”أوبك ”خلال عام 2012 والدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت بإعدادها تحضيرا لمؤتمر الطاقة العربي العاشر المقرر عقده في عام 2014 في لبنان، بالإضافة إلى متابعة شؤون البيئة والتغير المناخي في ضوء إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول ”كيوتو” كما سيتم إقرار لمشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لسنة 2013.