عشرات الزبائن يحاصرون مقر "رونو" بسبب سيارات "ماستر"

الوكيل باعهم 100 مركبة معطّلة بأرقام استدلالية "وهمية"

مسؤولو رونو ينصّبون خبيرا لإعادة فحص السيارات ويطالبون بإمهالهم إلى 15 جانفي
احتج، أمس، العشرات من زبائن السيارات النفعية ل”رونو”، أمام مقر المديرية العامة للشركة بوادي السمار بالعاصمة، بسبب مركبات عاطلة وسيارات تحتوي على عيوب تقنية اقتنوها بمبالغ ضخمة تزيد عن 100 مليون سنتيم إضافة إلى تسليمهم أرقام استدلالية لسيارات تم بيعها من قبل حيث شملت المركبات المعنية أزيد من 100 سيارة ”ماستر”.
صعّد الزبائن الذين كانوا مرفقين بممثلين عن جمعية حماية المستهلك الاحتجاج عندما رفض المدير العام للشركة نور الدين حسايم استقبالهم أو الحديث إليهم حيث هدّد هؤلاء باللجوء إلى القضاء وطالبوا بتعويضات مالية متسائلين ”كيف لشركة تبيع سيارات مغشوشة أن تحلم بدخول السوق الوطنية وبناء مصنع لها في الجزائر” مطالبين الحكومة بالتحقيق في الملف وإلزام المتلاعبين بحياة الزبائن بالالتزام بواجباتهم ومنحهم تعويضات أو استبدال سياراتهم بسيارات أخرى صالحة للاستعمال.
وقال مسؤولو رونو، الذين تحدّثوا للزبائن إنهم سيقومون بتعيين خبير لإنجاز خبرة مضادة للسيارات المعنية وبعدها يتم اتخاذ القرار إذا ما سيتم تعويضهم أم لا، حيث أمهلت جمعية حماية المستهلك الشركة إلى غاية 15 جانفي المقبل لاتخاذ القرار كما هدّدت هذه الأخيرة باللجوء إلى المحاكم وفضح المتعامل أمام الزبائن في حال عدم التزامه بتسوية وضعية زبائنه المتضررين في أسرع وقت ممكن. هذا وقد كشف رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك، حارزلي محفوظ، عن تحقيق باشرته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار لتحري التجاوزات المرتكبة من طرف وكلاء سيارات يبيعون سيارات فرنسية بالدرجة الأولى بعد إيداع أزيد من 126 شكوى من طرف الزبائن ضدّ هؤلاء الوكلاء باتحادية المستهلك وعجز ما يتجاوز ال 1000 زبون عن استلام سيارته في الآجال المخوّلة قانونا.
وقال ذات المتحدّث، إنه بعد شكاوى عديدة تسلمها الإتحاد الوطني لحماية المستهلك ضدّ وكلاء السيّارات المعتمدين في الجزائر، تم إيداع الملف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار التي قامت بدورها بإيفاد لجنة تحقيق لتحري الوضع ميدانيا مع الوكلاء.
وأضاف ذات المسؤول، أن الإتحاد تسلّم 126 شكوى رسمية ضد مجمل الوكلاء المعتمدين في الجزائر، بما فيها العلامات الألمانية والفرنسية واليابانية وحتى الكورية، بفعل مخالفات عديدة في طريقة بيع السيارات وتقديم إشهارات كاذبة وسلع مغشوشة تصدرتها الشركات الفرنسية إضافة إلى التلاعب في خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار المرافقة للمركبات المستوردة من الخارج.