بريد الجزائر يوافق على مطالب العمال ماعدا رحيل المدير العام

منحة بقيمة 30 ألف دينار وإقرار الترقية والمدونة وإعادة التصنيف

بن حمادي يعد 30 ألف عامل بتنفيذ القرار قبل 20 فيفري القادم
وافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس، على قرارات مجلس الإدارة لبريد الجزائر والمتمثلة في منحة قدرها 30 ألف دينار لفائدة 30 ألف موظف والترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعداد تصنيف للعمال في الوظائف التي يشغلونها.
تدخل القرارات الجديدة التي صادق عليها مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر حيز التنفيذ قريبا، في حين يسهر وزير القطاع موسى بن حمادي شخصيا على استكمال الملفات العالقة والتي كانت موضع اتفاق مع الشريك الاجتماعي في أجل لا يتعدى 20 فيفري 2013.
من جهة أخرى دعا الوزير بن حمادي ممثلي العمال إلى الحوار والتشاور من أجل تطوير بريد الجزائر لا كمؤسسة اقتصادية فقط، وإنما أيضا كمؤسسة منوط بها الدور الاجتماعي من خلال الخدمة العمومية الجيدة التي توفرها للمواطنين في كافة أنحاء الوطن، مؤكدا على تجنيد كل الوسائل الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للتحويل الفعلي لبريد الجزائر وفق ما ينتظره مستخدمو القطاع ووفقا لتطلعات عماله.
ومن جهتها وكوصية على مؤسسة بريد الجزائر، أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تجنيد كافة الوسائل التي تسمح لبريد الجزائر بتحسين ظروف عمل موظفيه في كل التراب الوطني، كما ستسمح بوضع كافة الآليات الضرورية لتلبية كافة مطالب العمال. وبناء على ذلك وافق مجلس إدارة بريد الجزائر برئاسة عمر زرارقة وبحضور المدير العام للمؤسسة، محند العيد محلول، وممثلي الشريك الاجتماعي، على كافة مطالب العمال الذين توقفوا عن العمل لتسعة أيام ما عدا رحيل المدير العام في وقت دعا فيه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى وقف الاحتجاج والعودة إلى العمل بصفة عادية. وتأتي هذه القرارات بعد أن لم يتمكن أزيد من 10 آلاف عامل أمس بقطاع العدالة من سحب أجورهم على مستوى مكاتب البريد بسبب استمرار الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال رغم دخولها حساباتهم ليلة الإثنين المنصرم، في وقت قامت الحكومة بضخ أجور 600 ألف عامل على مستوى قطاع التربية، في انتظار توقيف الإضراب حتى يتمكنوا من سحب أموالهم التي لا تزال رهينة مستوى مكاتب البريد، على غرار ما حدث لموظفي الإدارة ومستخدمي الجمارك الذين لا تزال أموالهم مجمدة بالبريد منذ يوم 2 جانفي حيث عجز ما يقارب مليون جزائري عن سحب أجورهم منذ بداية الحركة الاحتجاجية لعمال البريد.