بن حمادي ينفي رفع أجور عمال البريد

دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، عمال بريد الجزائر لطرح مطالبهم عبر القنوات الشرعية، وعدم اللجوء إلى الإضراب حفاظاً على مؤسستهم ومصالح العاملين بها، بما يساهم في انتظام الحياة العامة في البلاد. وأكد بن حمادي في تصريح صحفي، أمس، التزامه ببحث كل المطالب العادلة والمشروعة، وتحقيقها في ضوء الإمكانيات المتاحة، وذلك في إشارة إلى الإضرابات التي يقوم بها موظفو البريد، مشيرا في ذات الإطار إلى أن بريد الجزائر مؤسسة اقتصادية وإذا كان بإمكانها رفع أجور العمال فلن تبخل بذلك.
وأوضح بن حمادي أن المجتمع يتطلع إلى البريد العريق الذي خدم شعب الجزائر منذ سنوات، والذي لا يتصور أن يتقاعس عن خدمة أكثر من 12 ملايين من أصحاب الأجور الذين بذلوا عمرهم في خدمة الجزائر، رافضا الدعوة التي يروج لها بعض العاملين في مكاتب البريد للإضراب عن العمل، مضيفا أن رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة لعمال البريد مجرد إشاعة روجت لها بعض الأطراف، مؤكدا أنه لم يتخذ أي قرار بعد في هذا المجال .
وقال الوزير إن العمال لابد لهم أن يحترموا قواعد الديمقراطية التي تفرض عليهم واجبات كما تمنح لهم حقوق، ولن يطالبوا بحقوقهم عبر جعل الموظفين رهينة عندهم، وأوعز بن حمادي أنه "من غير المعقول أن نرهن مستقبل العمال "بل يمكن المطالبة بحقوقه بدون أن نؤثر على الزبون ولا على مردودية الشركة التي يتأثر بها العامل بالدرجة الأولى، لأن الزبون يمكن أن يطالب شركته بضخ أجوره في جهات أخرى وإذا غلقت الشركة فمن يستفيد من الوضع وهل هذا هو هدف عمال بريد الجزائر.
وأضاف بن حمادي في نفس السياق أن الإضراب يؤثر على مردودية الشركة فإن أراد هؤلاء تطوير شركتهم ورفع أجورهم فذلك لا يتم بالإضرابات سيما وأن المؤسسة تعيش بالرسوم المفروضة على الأجور ورقم أعمالها يأتي من العمال الذين أصبحوا اليوم رهينة عند من أحسنوا إليهم.
وعن قرارات وزارة البريد بخصوص إضراب العمال أكد الوزير أن وزارته لا تتدخل في تسيير شؤون مؤسسة اقتصادية، مشيرا إلى أنه يحترم حرية قرارات المؤسسات ومسيريها والقضية حسبه تعود إلى مجلس الإدارة الذي يحدد المردودية والنتائج، مضيفا بأنه كوزير بعيد كل البعد عن قرارات التي يتخذها مجلس إدارة المؤسسة "لا بد أن نحترم قرارات مجلس الإدارة والشريك الاجتماعي إذا أردنا خلق عامل المردودية والإنتاج .
وبخصوص مطالبة عمال بريد الجزائر بتنحية المدير العام عمر زرارقة الذي لم يمض على تنصيبه ثلاثة أشهر بعد، صرح الوزير انه من غير المعقول أن يطالب كل واحد بما يريده، بل أن هناك مجلس إدارة ووزارة، تقوم بتقييم أداء المسؤول الأول عن المؤسسة العمومية، وان رأت حسبه أنه لا يليق لمثل هذا المنصب فالوزارة هي من تقوم بتنحيته.
واستنكر بن حمادي التشديد على مطلب رحيل المدير العام، بقوله إنه في الدول الغربية ليس هناك أي عامل يطالب برحيل المدير العام ف" لماذا نقتدي بهذه الدول في الأشياء السلبية ولا نقتدي بهم في الأشياء الايجابية ".
ليندا عنوز