تخفيف الأعباء الجبائية و الإعفاء من الضرائب ل"المعوزين"

"الفجر" تقف على تعديلات قانون المالية 2013

تضمن قانون المالية لسنة 2013 أحكام جبائية جديدة محتواها تسهيلات لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بالضرائب، من أجل التخفيف أو الإعفاء من دفع الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية.
وعلى هذا الأساس، تنص المادة 17 منه على تعديل الأحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية في حالات العوز أو ضيق تضع المدين بالضرائب في حالة عجز عن إبرام ذمته إزاء الخزينة العمومية، وتبث طبقا للقوانين والتنظيمات في طلبات القابضين الملتمس بها جعل الحصص غير قابلة للتحصيل.
وتشير المادة 18 من قانون المالية إلى أنه يمكن للإدارة بصيغة تعاقدية قبول طلب المكلف بالضريبة التي يهدف إلى تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية، بينما تخول السلطة الوصية صلاحية النظر في هذه الطلبات إلى المدير الولائي للضرائب في حالة ما إذا كان موضوع التماس التخفيض المشروط يقل أو يساوي مبلغ 5 مليون دينار (500 مليون سنتيم)، وذلك بعض عرض الطلب على اللجنة المختصة.
ويصبح النظر في الطلب من صلاحيات المدير الجهوي للضرائب حين يفوق المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات موضوع التماس التخفيض المشروط 5 مليون دينار، بينما يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطة المختصة يلتمس من خلالها التخفيض المشروط، كما أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء نزاعي أو إعادة السير فيه من أجل إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع هذا التخفيض، عندما يصبح التخفيض المشروط نهائيا باستيفاء الالتزامات المدونة وموافقة السلطة المختصة.
ومن ناحية أخرى، يعفي قانون المالية 2013 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري عقود الامتياز على الأملاك العقارية التابعة لأملاك الدولة، التي تعدها إدارة أملاك الدولة في إطار تسوية الأملاك العقارية المحازة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وتمنح رخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أو بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل حدود المدينة الجديدة.