يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2013

ڤالمة

نظم، بمقر ولاية ڤالمة، يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2012، وما مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية وإمكانيات التكفل بانشغالات المواطن، حيث أشرف على أشغال هذا اليوم الإعلامي محرزي محمد عباس، أستاذ بجامعة الجزائر، والذي تطرق خلال مداخلته إلى مختلف الجوانب التي تمثلت في وضع ملخص عن تطورات قانون المالية.
وجاءت مداخلته في شرح تفصيلي وإجابة عن انشغالات رجال الأعمال، حيث اتسم قانون المالية بعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي خلال النصف الأول من عام 2012، ما انعكس سلبا على أساسيات الاقتصاد العالمي رغم من التدابير التي اتخذتها بلدان منطقة الأورو من حيث القدرة على التمويل من القطاع المصرفي.
كما أن التشريع المقترح في قانون المالية لعام 2013 يدور حول الأهداف المالية المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك انخفاض العبء الضريبي على قانون الاستثمار، وتعزيز أنشطة الإنتاج، الاقتصاد العالمي الذي يسود في وضع غير مستقر، التباطؤ في النمو العالمي، تقلص التجارة الخارجية، الشكوك حول استدامة المالية العامة في البلدان ذات الوزن العالي الاقتصاد العالمي، والتوترات المستمرة في الأسواق المالية، وعدم الاستقرار النقدي والمخاطر على استدامة الأورو. من جهته اعتبر محرزي محمد أن هذا المشروع قدم عدة فرصا وامتيازات من أجل استحداث فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل الضريبة الجمركية بتخفيض العبء الضريبي وتشجيع الاستثمار لكي لا يتكبد أصحاب المؤسسات الخسائر، وتحسين خزينة المؤسسات بتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية والضرائب، بالإضافة لاستثمار المشرع عمد لإعطاء مجالات حيوية لوضع مشاريع ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتدابير تهدف لتحسين ظروف معيشة المواطن وتنميتها فيما يخص السكن، الصحة، والتعليم، التي ستكون لها تأثير في الجانب الاقتصادي.