نواب بلخادم يتراجعون عن تعديلات قانون المحروقات نكاية في وزرائهم

الأفافاس يغادر الجلسة حتى لا يتحمل مسؤولية مخاطر القانون

تراجع النواب الموالون للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن التعديلات التي كانوا قد أدرجوها على مشروع قانون المحروقات المحال للمصادقة، أمس، على البرلمان، نكاية في وزراء الحزب الذين حاولوا استغلال هذه الورقة لضرب العلاقة بين بلخادم والوزير الأول عبد المالك سلال.
وقد جاء تراجع جميع نواب الأفلان بعد أن أحدث المشروع انشقاقا داخل الكتلة البرلمانية، غير أن خصوم بلخادم استعملوه كورقة لضرب العلاقة بينه وبين الوزير الأول، باعتبار أن المشروع هو للوزير يوسف يوسفي، وهو ما حمل النواب الموالين لبلخادم لشطب جميع تعديلاتهم سواء على مستوى اللجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة، أو على مستوى الجلسة في حد ذاتها، الأمر الذي جعل جميع النواب من الكتل الأخرى باستثناء الأرندي يتهكمون علنا وجهرا بنواب الأفلان، ويطلقون عليهم تعليقات انتقادية في ذات الجلسة.
وقد تمت المصادقة على مشروع قانون المحروقات، أمس، من طرف الأغلبية، فيما فضّل نواب جبهة القوى الاشتراكية، مغادرة القاعة وعدم المشاركة في جلسة التصويت.
ولخص، أحمد بطاطاش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الأمر في عدم تحمل الحزب للمسؤولية اتجاه المشروع، الذي أكد أنه كان من المفروض فتح نقاش وطني بشأنه، باعتبار أن المضامين الواردة فيه ليست سهلة ولا يمكن اتخاذ قرارات ارتجالية بشأنها.
وأضاف، أنه كان من الأفضل عرضها على الخبراء قبل الإقدام العشوائي على طرح مثل هذا المشروع المحفوف بالمخاطر.
وعلى الرغم من أن اللجنة درست 33 تعديلا على المشروع قدم أغلبيتها من طرف حزب العمال، إلا أنه تم إلغاء العديد منها، كما أن المادة المثيرة للجدل المتصلة برفض النواب للاستعمال الغاز الصخري مرت مرور الكرام، وووجدت اللجنة ذرائع لرفض إسقاطها، علما أن الأفلان، النهضة، الإصلاح وحمس وقفت جميعها ضد المادة في بداية الأمر، إلا أن سرعة تراجع نواب الأفلان أعادت الكرة لمرمى الحكومة، وتمكنت من تمرير أهم مشروع لها في هذه الدورة.