قطعة أرض بعقدي ملكية تثير فتنة وسط السكان

تالة إيفاسن بسطيف

كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر” عن جملة من الفضائح وحقائق خطيرة تتعلق بالعقار ببلدية تالة إيفاسن شمال ولاية سطيف، بعدما تم تسجيل وجود قطعة أرض بقلب مدينة تيزي نبراهم ذات عقدين ملكية، حيث أن القضية انفجرت حسب الوثائق التي تسلمتها “الفجر” خلال العام الماضي بعدما عرفت تطورات داخل أروقة العدالة.
حيث اتهم صاحب العقد الأصلي للقطعة مصالح البلدية بالتواطؤ مع أحد الخواص المدعو (م،ع) بمنحه عقد شهرة بدون تشهيره المؤرخ في 15/06/2005، هذا الأخير الذي باشر أشغال البناء على هذه القطعة المتربعة على مساحة تقدر حسب الوثائق المذكورة ب 200 م2، والتي كانت ملك الضحية (ب،ك) بموجب العقد المسجل المؤرخ في 27/12/32، مع العلم أن الضحية لم يقم بأي إجراء بيع أو منح للسيد المذكور، ليتبين في الأخير أنه يمتلك عقد شهرة ورخصة بناء تحصل عليها من المصالح المعنية بطرق عليها علامات استفهام كبيرة، وقد أظهرها للعيان الضحية الذي يمتلك كل الوثائق التي تبين بأنها ملكه، خلال إقدامه على توقيف السيد(م،ع) من مباشرة أشغال البناء، وعلى اثر ذلك تدخل مجموعة من المواطنين المجاورين للقطعة معلنين الاحتجاج ضد هذه التجاوزات التي اعتبروها فضيحة قد تطالهم تداعياتها في أي لحظة.
وقد تنقل منهم ما يزيد عن 40 شخصا إلى مقر الولاية سنة 2005 محدثين هناك فوضى عارمة، أين تم طرح ملف القضية لدى الوالي وطالبوا بتدخل الجهات الوصية وإصدار قرار الهدم للبناية، لكن الأمور لازالت تراوح نفسها إلى اليوم، وبعد دخول القضية أروقة العدالة المرقمة ب 394/2006 أصدرت العديد من الأحكام آخرها مؤرخ في 17/03/2009 تحت رقم 2008/332، الذي يقضي بمباشرة أشغال البناء، لكن وحسب شكاوى الضحية، فإن هذه القطعة المسماة ب”ملعب الخيل” فإنها كانت موضوع مداولات عديدة جرت بمقر بلدية تالة إيفاسن منها مداولة 08/08/88 تحت رقم 88- 102 والتي قضت بدمج جزء من هذه القطعة ضمن المساحة المخصصة لمقر الدرك الوطني السابق، وأنه بالرجوع إلى مراسلة البلدية الموجهة إلى الوالي للاستفسار حول الوضعية القانونية لمقر فرقة الدرك والسكنات توصل الخبير إلى أن تحويل الملكية لم يتخذ بعد وأنه لا يوجد أي قرار رسمي بتحويل الملكية لفائدة البلدية، فإن هذه القطعة غير مدمجة، وبهذا يرد الضحية –حسب شكاويه- للادعاءات التي تلقاها مفادها بأن القطعة أضحت تابعة لممتلكات الدولة.