رفع تصنيف المسؤولين وإقصاء صغار الموظفين يثير فوضى بوكالات "اتصالات الجزائر"

العمال يهددون بالاحتجاج خلال 10 أيام في حال تعنت الإدارة

يهدد عمال اتصالات الجزائر عبر عدد كبير من ولايات الوطن بالدخول في حركة احتجاجية مستقلة عن النقابة في ظرف أيام، بسبب ما وصفوه بسياسة التمييز التي تمارسها الإدارة بين المدراء والمسؤولين والموظفين الصغار، وذلك عقب قرار الزيادة في الأجور الذي شمل بداية من جانفي المنصرم رؤساء المصالح والأقسام والمفتشين والمدراء دون غيرهم من الموظفين والإطارات.
قامت المديرية العام لاتصالات الجزائر بتوقيع قرار زيادات في أجور المدراء والمفتشين ورؤساء المصالح والأقسام في تعليمة صدرت في 6 من جانفي المنصرم تقدر ب4000 دينار في كل صنف، مع العلم أن كل مسؤول استفاد من ترقيات تتراوح بين تصنيف و5 تصنيفات لتصل نسبة الزيادة في أجور كبار المسؤولين 20 ألف دينار.
يشهد المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت اتصالات الجزائر حالة من الفوضى بسبب الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في أجور المدراء والمسؤولين والمفتشين، في حين تم إقصاء الموظفين والإطارات الصغرى من هذه الزيادات، وهو ما تسبب في حركات احتجاجية متباينة عبر عدد من الوكالات التجارية بولايات قسنطينة، تيبازة، بجاية، في الوقت الذي يحضر فيه العمال لحركة احتجاجية واسعة ستشمل كافة ولايات الوطن. ومن بين أهم مطالب العمال، حسب مصادرنا من اتصالات الجزائر، تأسيس نقابة مستقلة للمؤسسة تمثل العمال بعيدا عن نقابة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمثلها محمد تشولاق وتعتبر فرعا معترفا به لدى الاتحاد العمال للعمال الجزائريين، حيث يطالب الموظفون بنقابة خاصة للمؤسسة وبالمساواة بينهم وبين المدراء في قرارات الزيادة والمنح، وهو ما اعتبروا أن الإدارة ترفضه ولا ترغب في الامتثال له، وأكّدوا أنها تعتمد سياسة التمييز.
وينتظر أن ينظم العمال حركة احتجاجية وطنية تشمل كافة الولايات خلال 10 أيام، للضغط على الإدارة حتى تعدل عن قرارها وتعمل على تحقيق المساواة في الزيادة في الأجور والمنح والترقيات، وعدم جعلها حصرية على المسؤولين وممثلي النقابة، حيث يهدد هؤلاء بعزل المواطنين عن الهاتف والأنترنت.
وحسب مصادر من المجمع، فإن هذه الزيادات جاءت بعد القرار الذي استفاد منه عمال مؤسسة بريد الجزائر عقب الاحتجاج الذي دام 14 يوما، حيث قرر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، تمكينهم من الحصول على المطالب التي سبق لهم أن تقدموا بها في مقدمتها فتح ملف مراجعة الاتفاقية الجماعية الحالية.