اتحادية مدارس تعليم السياقة تطالب بتغيير القانون المسير للمهنة

ستراسل وزارة النقل من أجل عقد لقاء مشترك

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل بإلغاء القانون الجديد للمهنة وإيجاد بديل عنه، بسبب ”الشروط المجحفة والمعجزة التي تضمنها”، وقررت في السياق ذاته مراسلة وزير القطاع، والدعوة إلى عقد لقاء مشترك من أجل مناقشة ودراسة كل الملفات والمطالب التي لا تزال تعيق المهنيين في أداء نشاطهم.
أعربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن رفضها القاطع لما تضمنه القانون الجديد الذي يحدد شروط تنظيم مدارس تعليم السياقة عبر كامل التراب الوطني، والرامي إلى إضفاء ”مرونة أكبر” على هذه المدارس ضمن خطة الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي سبقتها إجراءات تتعلق بتحديد برنامج تكويني خاص بالمرشحين مع إعادة النظر في الحجم الساعي والتكاليف.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد عودية أمس في تصريح ل”الفجر” إن ”قرار الوزارة لم يشرك أهل الاختصاص ممثلي مدارس تعليم السياقة في مناقشة وإثراء المرسوم التنفيذي قبل صدوره”، معتبرا ”المرسوم وقراراته تعسفية ولا تعمل إلا على تحطيم المدارس، والتقليص من عددها الحالي، وبالتالي إحالة نسبة كبيرة منهم على البطالة الذي يتنافى وسياسة الدولة الرامية إلى فتح فرص العمل أمام الشباب والحد من البطالة”.
وأعلن المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني للنقابة المنعقد مؤخرا بحضور معظم مندوبي الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ناقش ودرس مضمون القانون الجديد، واستمع إلى مقترحات ممثلي السائقين على المستوى المحلي الذين أبدوا استنكارهم مما جاء به المرسوم التنفيذي، خصوصا ما يراها أهل المهنة بمثابة عراقيل للمهنة، منها تجديد منح الاعتماد كل 10 سنوات، وهو ”غير معقول حيث كان منح الاعتماد في وقت سابق بصفة دائمة، كما أن إخضاع المدرسة إلى مسير حاصل على شهادة جامعية ”ليسانس” أمر غريب ونحن لا نفهم مثل هذه القرارات”.
وبخصوص إيداع مبلغ مالي في البنك يكون تحت تصرف الممتحن (الراغب في اجتياز امتحان السياقة) يسحبه في حال عدم التفاهم مع صاحب مدرسة السياقة، أشار المتحدث إلى أنه ”أمر غير معقول وغير منطقي ونحن نطالب بتفسيرات لكل هذه القرارات الغامضة والمبهمة”. وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد عودية أن القانون الجديد لم يتطرق إطلاقا إلى جزء من المطالب التي كانت قد رفعتها الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على غرار ما تعلق منها بإنشاء مضامير لائقة لتكوين المرشحين في أحسن الظروف وتوفيرها بعدد كبير، وتقريبها من جميع البلديات ومدارس التعليم التي تجد صعوبة كبيرة في نقل وإرشاد زبائنها من المرشحين للحصول على رخص السياقة نحو أماكن التعلم والتدريب الميداني. وفي السياق ذاته، دق المتحدث ناقوس الخطر بسبب تناقص عدد (الممتحنين) أي المشرفين على سير امتحانات السياقة والذي ما فتئ ينخفض من عام لآخر، بعدما كان عام 2008 حوالي 380 ممتحن ل4700 مدرسة، صار 200 ممتحن ل7300 مدرسة تعليم سياقة، وهو ”ما يطرح مشكلا آخر أمام أصحاب مدارس تعليم السياقة”.