"يجب تفادي الجهوية والحزبية في التعيينات"

مجلس أساتذة التعليم العالي:

خلال تدخله في فوروم ”الفجر”، الذي تناول قطاع التعليم العالي ومشاكل الجامعة، أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك، مساندته للاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي في إضرابها خلال الأسبوع المنصرم بسبب عدم تلبية الوزارة الوصية لمطالبها الشرعية، مؤكدا في السياق ذاته أنه ”لا يمكن بناء جامعة فعالة بدون أبنائها وهؤلاء والجميع هم أبناء الجزائر للدفاع عن جامعة عمومية ويجب أن يكون هناك تكامل لبناء جامعة قوية وفعالة في مستوى التحديات”.
وبالنسبة ل ”الكناس”، فإن ”الحلول ليست في الاحتجاجات والإضرابات، بل في الحوار الجاد والبناء والشراكة الفعلية الحقيقية هي إشراك كل الفاعلين في القطاع لمناقشة ودراسة والاستماع إلى المقترحات للخروج بحلول نهائية لا ظرفية لمختلف المشاكل التي تعاني منها الجامعة، ونحن كنقابيين لدينا مسؤولية لأن الوضعية التي تعيشها الجامعة في الوقت الحالي حرجة للغاية والقطاع يوجد فيه ما هو سلبي وما هو إيجابي، لكن لا يجب أن نسكت عن السلبيات”.
وطالب رحماني ب”تجديد الحوار في القطاع، ولابد أن يشمل الجميع (الطلبة، العمال، الموظفين والأساتذة)، وعلى الرغم من كل التطورات التي عرفتها الجامعة فكل القوانين المطبقة في المجال البيداغوجي، الإداري والمالي تبقى متأخرة وعاجزة، ويجب إعادة النظر ومراجعة طرق التسيير ولكن يجب أن نطرح السؤال التالي: من يفكر للجامعة ومن يخطط لها؟ وعندما لا يشارك الطلبة، العمال والأساتذة في بناء استراتيجية لقطاع التعليم العالي يحدث ما يحدث الآن، وحتى على مستوى النخبة السياسية لا توجد حركية واهتمام بالجامعة حتى في البرلمان، وحولنا ”دمقرطة الجامعة إلى شعبوية”، وأمام كل هذا السلطات العمومية تسير نحو تقسيم الجامعات مع تغييب الأطراف الهامة في معادلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعليه لا يمكن الهروب عن الشراكة والحوار ويكون تجديد الآليات بحوار حقيقي وأبناء الجامعة هم من يسيرها (العامل، الأستاذ والطالب)”.
وحسب رحماني ، فإن ”الوضع الحالي الذي تمر به الجامعة يستوجب المراقبة، والمتابعة والتوجيه في آن واحد، خصوصا وأن الدولة تصرف الملايير على القطاع، في الوقت الذي تتم فيه تعيينات لتولي المسؤولية وشؤون التسيير دون مقاييس ولا معايير وتتم العملية في الغالب من أجل إحداث توازنات جهوية، حزبية وسياسية مع غياب تقييم حقيقي للإصلاحات والجامعة”.
وتطرق المتحدث أيضا إلى مسلسل نشر غسيل الفضائح والفساد خصوصا فضيحة تزوير شهادة البكالوريا في وهران، والتي أسالت الكثير من الحبر، متسائلا في السياق نفسه ”من يروج للفساد؟ ومن يريد تخريب الجامعة وتحطيمها بهذه الطريقة؟”.
واعتبر منسق ”الكناس” هذه الحملة ”مجرد تصفية حسابات على ظهر الجامعة”، داعيا إلى ضرورة الخروج من هذا المستنقع، ومضيفا أن ”هؤلاء الناس أي (الجهات التي كشفت الفضائح) ناموا لمدة 10 سنوات وبعد ذلك استفاقوا لكشف الفساد والتزوير (لماذا قضية التزوير خرجت في الوقت الحالي) وعليه يجب إبعاد السياسة عن الجامعة”.