ماذا بعد الحرب على إرهابيي مالي..؟

كرونيك

كنا قد قلنا سابقا أن الحرب ستقوم في مالي أحببنا ذلك أم كرهنا، وكنا قلنا أن تهديدات المتطرفين قد طالت كل سكان المنطقة بما فيها أصحاب المصالح في المنطقة، وكنا قد قلنا أن الحروب، في أي بلد في العالم، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية دستوريا.
والجميع يعرف أن قرارات أية رئاسة في العالم لا تؤخذ إلا بعد الطبخة التي تقوم على تحضيرها مصالح المخابرات العسكرية والسياسية، والتي لن تحضر إلا بعد معاينات وتحليلات تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلد المستحقة والأخطار الناجمة التي ستعود على البلد من خوض تلك الحروب.. والأكيد أن الجزائر كدولة لن تحيد على هذا النهج، مهما كثرت الانتقادات، وأنه عليها أيضا أن تراعي مصالحها داخليا وفي منطقة الساحل ككل قبل أية خطوة ستقوم بها..
جميعنا يعرف أيضا أن الحرب على الإرهابيين في مالي كانت ستقوم بالجزائر أو بدونها، وجميعنا يعلم أن ممارسات هؤلاء الناس واستراتيجياتهم الآنية والمستقبلية التي لم ولن تحابي أي بلد إذا ما عرقل أهدافها.. لأن ما يجري في المنطقة يهدد أهداف الجزائر قبل غيرها حتى من دون أن يكون لها موقف.. ويكفي ما جرى لنا في ”إن أميناس” مع بداية الحرب، حتى وإن كانت لنا قراءات أخرى لمجريات الأحداث ولمن كان وراءها أو على الأقل من سيستفيد منها.
إن اغتيال زعيم الجهاديين في مالي هذه الأيام، يدخل باعتقادي في مصلحة الجزائر حتى لو لم تعلن هي ذلك، لأن هذا الإرهابي الأفغانستاني كان قد هدد مصالح الجزائر قبل أن يهدد غيرها من مصالح دول الساحل أو مصالح الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا.. لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا هو ماذا بعد..؟ هل ستترك منطقة الساحل مثلما تركت أفغانستان بعد إخراج السوفيات..؟ أم أننا سنكون أمام حراك في منطقة الساحل، وهي المنطقة الحساسة، يقوم على مبادئ التصفيات العرقية التي لا حدود لها في ظل الضعف الخطير للدولة المحلية مما سيسمح بعودة طالبان الساحل مرة أخرى إلى الوجود بأشكال جديدة وبنعرات مستحدثة..؟
والسؤال الآخر الذي سيبقى مطروحا علينا اليوم وعلى الدولة الجزائرية، هو هل نحن قد قدرنا هذا الواقع الجديد حق قدره، أو أننا سنتخذ مواقفنا، كدولة وكشعب، من منظور مصالح غيرنا ممن اختاروا التواجد في الميدان..؟ لأن الواقع الذي تخوفت منه الجزائر من الحرب في ليبيا ونتائجها في مالي، أصبح واقعا حقيقيا تتخوف منه حتى الدول التي أحدثته، لكن الصعوبات المالية التي تمر بها هذه الدول والتي بدت جدية وحقيقية، هي ما يجعل تجارة السلاح، التي هي إحدى مبررات الحركية الاقتصادية عندهم، تجعل المؤسسات القائمة على إنتاج الأسلحة تقود تهريب السلاح، مثلما كانت دائما المسؤولة عن خلق بؤر التدمير والقتل في العالم، والتي لم يتم أبدا ملاحقتهم أو معاقبتهم..؟
إن دعم الخليجيين من التيار الوهابي لإرهابيي المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي، هو دعم لفلول الجهاديين المهجرين من مناطق ثبت فشل احتوائهم فيها كالسعودية واليمن والصومال وغيرها من المناطق، لأن الأزمات التي عاشت أو تعيش فيها والتي كانت الأنظمة الحاكمة سببا في انتشارها سواء عن قصد وبإرادة سياسية مطبوخة عند أجهزة المخابرات الغربية، أو بسبب فشلهم التنموي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.. سيجعل من دحرهم في مالي ضربة قاضية لهم ولمخططاتهم في المنطقة.
إن الاعتقاد بقدرة هؤلاء على تخليص منطقة الخليج من شرهم، بتصدير مشاكلهم ولو مؤقتا إلى غيرهم خطأ كبير حتى لو اعتقدوا بأن الحماية الأمريكية ستنجيهم من شرهم، فدور منطقة الخليج آت إن آجلا أم عاجلا، وهو ليس ببعيد أبدا بدليل المؤشرات التي أعلنت عن نفسها في البحرين والكويت والخافي كان أعظم..
لذلك علينا، بل ومن مصلحتنا في الجزائر أن نكون فاعلين على مستوى التضامن الدولي، ففي العلاقات الدولية لا يمكننا أن نعيش بمفردنا ونقف متفرجين على الأحداث التي تمسنا، لأنها ستصلنا أحببنا ذلك أم كرهنا ووقتها سنجد أنفسنا وحدنا أمام الإعصار.. لكن مع غيرنا ومع الجهود الإفريقية والدولية لابد من أننا سنستفيد على الأقل من دحر الإرهابيين الذين يسكنون جنبنا ويهددون أمننا، لكن طبعا شريطة أن لا تتضرر من ذلك مصالحنا الوطنية والإنسانية، وأسباب وجودنا كشعب يطمح إلى الحرية والاستقلال من الهيمنة الأجنبية.