ولد خليفة: الكوطة النسوية مرحلة حتمية لمحو التهميش

دعا المجتمع المدني إلى لعب دوره لكسر الطابوهات

أكد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن القانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة ونظام الكوطة المدرج به هو مجرد حتمية للتعامل مع المرحلة الراهنة، ورد الاعتبار للمرأة الجزائرية التي ساهمت في بناء الدولة أيام الثورة، الاستقلال وخلال فجر التعددية.
ذكر ولد خليفة في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم يوم برلماني حول دور المرأة في المجال السياسي، احتضنه البرلمان أمس، أن لجوء رئيس الجمهورية لسن القانون الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، وتوسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة جاء للاستجابة للطاقات النسائية الموجودة في الميدان وتمكينها من المشاركة في بناء الدولة عن طريق إعطائها حصتها في المؤسسات المنتخبة أفقيا وعموديا.
وأكد ولد خليفة أن ”القانون قد عزز مكانة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ليس لكونها امرأة فحسب، بل لماضيها المشرف أثناء ثورة التحرير ولما تتميز به من كفاءة عالية”، مشيرا إلى أن نظام الكوطة، ينبغي ألا يكون هدف في حد ذاته فهو مجرد مدخل أو مصعد للارتقاء.
وواصل أنه لا يمكن للجزائر تسريع وتيرة التنمية والتحرر من قيود التخلف والتبعية، إذا كان نصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي بلادنا وازدهارها، مرجعا مهمة تحرير المرأة وجعلها الند للند مع الرجل تقع على عاتق الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف، التي يمكنها تغير العقليات والأحكام المسبقة والأفكار التي انتهت صلاحياتها.
وذكّر ولد خليفة بالحقوق المبنية على المساواة التي اعتمدتها جميع دساتير الجزائر ابتداء من أول دستور سنة 1963، حيث نصت على مبادئ المساواة واحترام وترقية المرأة بدون تمييز، وقد ساندها التعديل الأخير بالمادة 31 مكرر التي أقرت نسبة الثلث في المجالس المنتخبة، كما تحصلت على الكثير من حقوقها التي أصبحت مسألة عادية ولا يتحدث عنها أحد مثل المساواة في الأجور في نفس الوظائف والمسؤوليات، على عكس ما يتواجد في كثير من الدول الأوروبية وجنوب أمريكا حيث لم تتحصل على هذا الحق إلى اليوم.