ولد خليفة يقول أن نظام "الكوطة" مجرد مصعد لارتقاء المرأة

بن جاب الله تطالب بوزارة للمرأة بصلاحيات واسعة
ولد خليفة: مهمة ترقية المشاركة السياسية للمرأة تقع على عاتق الأحزاب بالدرجة الأولى
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة نظام "الكوطة" الخاص بترقية حضور المرأة في المجالس المنتخبة ليس هدفا في حد ذاته بل مجرد مدخل ومصعد للارتقاء فقط، وقال أن مهمة ترقية المشاركة السياسية للمرأة تقع على كاهل الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى.
أجمع المشاركون في اليوم البرلماني المنظم أمس من قبل الغرفة السفلى للبرلمان حول "تفعيل المشاركة السياسية للمرأة" بمناسبة إحياء العيد العالمي للمرأة أن المرأة' الجزائرية حققت مكاسب كبيرة مند الاستقلال إلى اليوم يجب المحافظة عليها، لكن الإرادة السياسية غير كافية في هذا المجال بل يجب وضع مؤسسات تنفيذية قوية للسهر على ترجمة هذه الإرادة إلى واقع.
أما رئيس المجلس الشعبي محمد العربي ولد خليفة فقد قال في كلمته الافتتاحية أن الدستور الجزائري أعطى للمرأة مفتاح الحاضر والمستقبل لتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، ليس لكونها امرأة فحسب بل لماضيها المشرف أثناء الكفاح التحريري، وواصل يقول انه "إذا كانت المرأة قد تسلمت المفتاح فإن نظام "الكوطة" ينبغي ألا يكون هدفا في حد ذاته فهو مجرد مدخل أو مصعد للارتقاء" مرجعا ما حققته من مكاسب ثمينة للجهود التي بذلتها الدولة مند الاستقلال خاصة في مجال مجانية التعليم وتعميمه.
ولد خليفة الذي قال أن المرأة الجزائرية حصلت على الكثير من حقوقها التي أصبحت مسألة عادية ولا يتحدث عنها أحد مثل المساواة في الأجور مع الرجل في نفس الوظائف والمسؤوليات وهو شيء غير موجود لا في فرنسا وفي كثير من البلدان الأروبية وشمال أمريكا، اعتبر انه لا يمكن للجزائر إن تسرّع وتيرة التنمية وتتحرر من قيود التخلف ونصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي البلاد، وعليه يرى بأن مهمة تغيير الدهنيات تقع على عاتق الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف.
من جهتها أشادت وزيرة التضامن و الأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله بالإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية التي كانت وراء وضع وتطبيق القانون العضوي الخاص بترقية المشاركة السياسي للمرأة، وثمنت جهود الدولة مند الاستقلال في مجال المساواة بين الجنسين وترقية مكانة المرأة.
بن جاب الله التي ثمّنت بالمكتسبات الكبيرة التي حققتها المرأة الجزائرية قالت أن "الإرادة السياسية ضرورية لكنها غير كافية ولا بد من تنفيذ هذه الإرادة في الميدان بمؤسسات قوية" مطالبة في السياق بوزارة خاصة لها كل الصلاحيات تعمل بمساعدة كل الأطراف.
وكشفت في هذا الصدد أن سنة 20012 سجلت 10 آلاف مشروع نسائي في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وان 60 % من القروض المصغرة عادت للنساء، كما أشارت أن أكثر من 60% من الطلبة في 98 مؤسسة جامعية هم من البنات.
وثمّنت من جهتها المجاهدة ونائب رئيس مجلس الأمة ليلى الطيب جهود الدولة الجزائرية مند الاستقلال الخاصة بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، فقالت أن الرئيس بومدين انشأ الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والرئيس الشاذلي ادخل المرأة لأول مرة إلى الحكومة، والرئيس زروال دعم كثيرا الجمعيات النسائية وأخيرا وضع الرئيس بوتفليقة قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة.
أما المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة فقال من جهته أن قضية المرأة تخص المجتمع برمته، ونبّه إلى انه لا يمكن استنساخ تجارب دول أخرى وتطبيقها في مجتمعنا، بل يجب الاعتماد على الركائز الأساسية والطاقات الذاتية، كما دعا للخروج من الصورة النمطية عن المرأة بتصنيفها ضمن خانة الفئات المستضعفة، وأخيرا أكّد أن القانون العضوي الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة يجعل من الجزائر في مقدمة الدول التي حققت أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة.
وقد شهد اليوم البرلماني مداخلات عديدة حول الموضوع منها تلك التي قدمتها الأستاذة مسراتي سليمة والتي دعت فيها رئيس الجمهورية إلى رفع عدد النساء المعينات في مجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي، ورأت أن الاكتفاء بست نساء فقط غير كاف.