فضائح "سوناطراك" تمتد إلى الإمارات العربية المتحدة

إيفاد ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى ميلانو الإيطالىة للتحقيق في الملف

النيابة العامة:"لم نتلق أي اتهام رسمي ضد شكيب خليل"
صادرات الجزائر من المحروقات تراجعت ب 3.3 بالمائة خلال 2012
قررت القضاء الجزائري إيفاد ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى ميلانو الإيطإلىة للتحقيق في قضية سوناطراك 2 إلى جانب زملائهم الإيطإلىين كما كشف لأول مرة عن امتداد ملف فضائح سوناطراك إلى الإمارات العربية المتحدة حيث قام بإصدار إنابات قضائية للتحقيق في الملف وبشأن استدعاء وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل للمحاكمة أوضح مجلس قضاء الجزائر أنه لم يتلق أي اتهام رسمي ضده.
أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها أن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم.
وأوضح البيان أن ”التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم”. وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق ”لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطإلىة وكذا بالإمارات العربية المتحدة”. وفي نفس الإطار فان قاضي التحقيق- يضيف البيان- قد التمس من السلطات القضائية الايطإلىة الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بايطإلىا بغية لقاء زملائه الايطإلىين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شان وقائع مماثلة.”
وأشار ذات المصدر أنه ”موازاة مع ما سلف ذكره وبما أن المرحلة الحإلىة للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة فان قاضي التحقيق قد قام بعدة إجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب انابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ”.
ويتعين التوضيح -حسب البيان- أنه حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية فان القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي”.
وذكر ذات المصدر بأن قضية سوناطراك 2 هي ”امتداد” لقضية سوناطراك 1 التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013.
للإشارة فان الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات. وأوضح البيان في هذا الإطار أنه ب”النظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوة العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الانابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في إطار التعاون القضائي الدولي ولاسيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية سوناطراك1 فان قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها أصلا”.
إيمان كيموش
صادرات الجزائر من المحروقات تراجعت ب 3.3 بالمائة خلال 2012
أعلن بنك الجزائر، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي وصلت إلي 190.66 مليار دولار في نهاية 2012 بزيادة قدرها 8.88 مليار دولار عن مستواها في نهاية 2011، دون حساب قيمة احتياطات الذهب.
وأضاف البنك في تقرير على موقعه الالكتروني أن احتياطيات النقد الأجنبي كانت بلغت 182.22 مليار دولار في نهاية 2011 وارتفعت إلى 186.32 مليار في جوان 2012. مؤكدا ان حجم الدين الخارجي هبط بمقدار 784 مليون دولار إلى 3.479 مليار في ديسمبر 2012 من 4.263 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وصنفت الجزائر فى المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية، التى تملك أكبر احتياطى عربى للذهب و14 عالميا باحتياطى بلغ 339.6 طن.
كما ذكر بنك الجزائر، أن صادرات النفط والغاز من الدولة العضو في منظمة ”أوبك” تراجعت 3.3بالمائة في وبحسب ما اوردته وكالة ”رويترز”، لم يذكر التقرير أرقاما أو سببا للتراجع 2012، وكانت الحكومة قد توقعت نموا بنسبة 5.2بالمائة لصادرات الطاقة للعام الماضي.
وتنتج الجزائر في العادة نحو 2.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام. ونتيجة للتراجع، انخفضت قيمة صادرات الطاقة 07.1 مليار دولار إلى 59.70 مليار دولار من 66.71 مليار في العام السابق، هذا ويشكل النفط والغاز نحو 97% من إجمإلى صادرات الجزائر.