لكصاسي يكشف عن رفع سقف منحة الصرف للبنوك قريبا

تقدر ب 15 ألف دينار سنويا ولم تراجع منذ 1997

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن رفع منحة الصرف إلى مستوى أعلى قريبا بهدف كبح توسع السوق الموازية للعملة الصعبة، التي ظلت قائمة على الرغم من الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة في إطار القضاء على التجارة غير القانونية، على الرغم من أن الخبراء يؤكدون أنها أكثر ضررا على الاقتصاد، من منطلق أن أرقام تقريبية تشير إلى أن حوالي 15 مليار دولار تتداول بطرق غير شرعية.
وقال محافظ بنك الجزائر على هامش ندوة نظمها بنك الجزائر ونشطها خبراء من صندوق النقد الدولي، “إننا نعمل على مستوى بنك الجزائر من أجل مراجعة أسقف منحة الصرف بهدف تعميق عملية الصرف الجارية للدينار لفائدة العائلات من أجل تقليل لجوئهم للسوق الموازية للعملة الصعبة”.
واكتفى محمد لكصاسي بالتأكيد أن المسألة في الوقت الراهن توجد في مرحلة “الدراسة على مستوى بنك الجزائر” دون الخوض في تفاصيل حول نسبة محتملة للزيادة، ولا عن موعد تطبيق هذا الإجراء، بينما يذكر أن الجزائر انضمت سنة 1997 إلى المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المتعلق بعملية الصرف الجارية للدينار، من خلال تحديد أسقف لمنح الصرف في إطار العلاج في الخارج والدراسة والسفر، حيث تقدر منحة السفر المعروفة عند العامية بالمنحة السياحية ب15 ألف دينار (أقل من 200 دولار) سنويا وهو مبلغ يعتبر ضئيلا جدا حاليا.
وخلال تطرقه إلى مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر، أكد محافظ البنك المركزي أنه من المفروض أن يبدأ العمل سنة 2014 وليس 2013 مثلما أعلن في وقت سابق بسبب المتطلبات الجديدة في مجال منشآات الإعلام الآلي، وفي انتظار ذلك ذكر بأن بنك الجزائر لديه مكتب قديم للأخطار وأن عملية تأهيله تتقدم به بشكل جيد.
ومن جهته، تساءل خبير الشؤون الاقتصادية مصطفى مقيدش عن أسباب تأخر السلطات العمومية في فرض تطبيق القانون الذي ينص على مكاتب الصرف الصادر منذ عدة سنوات، من أجل تنظيم تحويل العملة الصعبة في أطر قانونية رسمية وصد الطريق أمام اتساع تأثير سوق “بور سعيد” الموازية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.وذكر المتحدث في تصريح ل”الفجر” بأن بلوغ محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي للهدف المعلن مرهون بتحليل الوضعية النقدية في الجزائر، مشيرا إلى وجود حجم معتبر من الأموال بالدينار خارج البنوك والمؤسسات المالية، ليرجع السبب في ذلك إلى تكريس ما عبّر عنه ب”ثقافة الشكارة” وابتعاد المتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطنين عن التوجه إلى التعامل بالنقود الالكترونية والصكوك، وهو الخيار المطلب أن ترعاه وتتبناه السلطات العمومية.