بنك الجزائر يرفع منحة الصرف لكبح سوق السكوار وأخواتها

كانت محددة بأقل من 200 دولار سنويا

كشف بنك الجزائر عن رفعه منحة الصرف بهدف كبح توسع السوق الموازية للعملة الصعبة، دون إعطاء تفاصيل حول نسبة محتملة للزيادة و لا عن موعد تطبيق هذا الإجراء.
صرح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي على هامش ندوة نظمها بنك الجزائر و نشطها خبراء من صندوق النقد الدولي "إننا نعمل على مستوى بنك الجزائر من اجل مراجعة أسقف منحة الصرف بهدف تعميق عملية الصرف الجارية للدينار لفائدة العائلات من اجل تقليل لجوئهم للسوق الموازية للعملة الصعبة". و اكتفى لكصاسي بالتأكيد أن المسالة "بصدد الدراسة على مستوى بنك الجزائر" دون إعطاء تفاصيل حول نسبة محتملة للزيادة و لا عن موعد تطبيق هذا الإجراء. و انضمت الجزائر سنة 1997 إلى المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المتعلق بعملية الصرف الجارية للدينار من خلال تحديد أسقف لمنح الصرف في إطار العلاج في الخارج و الدراسة و السفر. و تقدر منحة السفر المعروفة عند العامية بالمنحة السياحية ب15.000 دينار بما يعادل اقل من 200 دولار سنويا و هو مبلغ يعتبر ضئيلا جدا حاليا.
و في تطرقه إلى مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر أكد محافظ البنك أنه من المفروض أن يبدأ العمل سنة 2014 و ليس 2013 مثلما أعلن في وقت سابق بسبب المتطلبات الجديدة في مجال منشئات الإعلام الآلي. و في انتظار ذلك ذكر بأن بنك الجزائر لديه مكتب قديم للأخطار وان عملية تأهيله تتقدم به بشكل جيد. و خلال مشاركته في الندوة اغتنم لكصاسي هذه الفرصة للعودة إلى مؤشرات الاقتصاد الجزئي المتينة التي حققتها الجزائر سنة 2012.