بنك الجزائر يحقق في تهريب إطارات أجانب لرواتبهم الشهرية

قرر بنك الجزائر، فتح تحقيقات حول بعض التعاملات المالية التي تقوم بها بنوك أجنبية في الجزائر، وتتعلق بعمليات تحول أموال المتعاملين من الدينار إلى العملة الصعبة بغرض تحويل رواتبهم نحو بلدهم الأصل ، وجاءت هذه التحقيقات، بعد شكاوى تقدمت بها المركز الوطني للضرائب.
وبحسب مسؤول مصرفي، فإن لجان التحقيق، التي باشرت عمليات المراقبة منذ الفاتح من جانفي ، قامت بالتدقيق في مئات الملفات لإطارات و مسؤولين أجانب يشتغلون في الطاقة و المحروقات، وإكتشفت هذه اللجان، وجود غموض في بعض المعاملات بسبب غياب نص قانوني صريح يحدد نسبة الأموال التي بإمكان الإطارات تحويلها للخارج.
و في سياق أخر كشفت التحقيقات التي أجراها محافظ بنك الجزائر حول أرباح عدد من البنوك أنها إرتفعت بشكل كبير و مفاجئ حيث تلجأ بعض البنوك النشطة في الجزائر إلى زيادة مستوى الفوائد عن تحويل الأموال من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية، عند إبرام الصفقات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أرباح هذه البنوك، موضحا بأن جزء كبيرا من الأرباح التي تحققها المؤسسات المصرفية العاملة بالجزائر يأتي من هذه المعاملات، التي تتم عند قيام أي شركة بتقديم ملف لتسوية معاملة تجارية مع الخارج، بحيث تقوم البنوك بتقديم طلب لبنك الجزائر لتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى رصيد البنك
وقد اكتشفت إحدى الشركات بأن بنك فرنسي، بالجزائر، فرض فوائد مرتفعة مقارنة مع المستوى الذي تطبقه بنوك أجنبية أخرى، وهو ما أدى بهذا المتعامل إلى تقديم شكوى على مستوى البنك الفرنسي، وتحويل كل حساباته المودعة لدى البنك إلى مؤسسة مصرفية أجنبية أخرى، تفرض رسوما مخفضة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر من خلال اللجنة المصرفية، أصبح يطبق إجراءات رقابة جد صارمة تجاه البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة حيث بلغت المراسلات والإنذارات الموجهة للبنوك 4568 مراسلة في إطار مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام من تلك البنوك سنة 2012، وهي مراسلات تتعلق بالتأخر في إرسال التقارير المالية وعدم احترام المعايير والأخطاء والتناقضات المسجلة، ونجم عن كل ذلك 234 حكما قضائيا بالنسبة للقضايا التي حولت إلى المحاكم مما أجبر البنوك التي سجلت تجاوزات على دفع غرامات مالية قدرت 274 مليار دج أو ما يعادل 2.74 مليار دولار.