الجزائر تستقبل 21.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال 2012

خبراء يؤكدون أنها شهدت استقرارا خلال ال4 السنوات الماضية

احتلت الجزائر المرتبة التاسعة عربيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها والتي بلغت 21.7 مليار دولار خلال 2012 وبلغ إجمالي استثمارات الأجنبية في الدول العربية حوالي 645 مليار دولار خلال الفترة بين 1980 و2011، حسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأظهر التقرير حول التدفقات الداخلية أن الجزائر جاءت في المرتبة التاسعة بقيمة استثمار قدرت ب 21.7 مليار دولار بعد كل من السعودية التي احتلت المرتبة الأولى عربيا بقيمة استثمارات بلغت 186.8 مليار دولار فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية ب85.4 مليار دولار تليها مصر ب 72.6 مليار دولار ثم المغرب 46.3 مليار دولار فيما تلقت تونس تدفقات بقيمة 4.31 مليار دولار وبلغت تلك الاستثمارات إلى قطر نحو 4.30 مليار دولار فيما تذيلت الترتيب كل من ليبيا ومملكة البحرين وسلطنة عمان بقيمة استثمارات لم تتجاوز 16 مليار دولار. أظهر ذات التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ضخت أكثر من 55 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة في الأسواق العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، مما جعلها أكبر مصدر لرؤوس الأموال في العالم العربي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإحصائية التي وردت في تقريرين لمنظمة “أونكتاد “ التابعة للأمم المتحدة والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها دولة الكويت، أن الإمارات تلقت أيضا ما يزيد على 85 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة خلال تلك الفترة لتصبح ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية. وبين التقريران أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي صدرت نحو 55.5 مليار دولار كاستثمارات مباشرة للأسواق الدولية خلال الفترة بين الأعوام 1980 إلى 2011 شكلت أكثر من 31 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية للأسواق الخارجية والبالغة نحو 8.176 مليار دولار في تلك الفترة. ومن جهتها، استقطبت الجزائر استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 10.8 مليارات دولار ما بين 2008 و2011، وتفيد الأرقام الأخيرة المتوفّرة والتي تناولها تقرير العام 2013 لمكتب الأعمال الاقتصادية والتجارية التابع للحكومة بأن الجزائر شهدت شبه استقرار بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية على مدار أربع سنوات.
ويتضمن القانون الجديد للمحروقات وقانون المالية لعام 2013 إجراءات ملائمة للاستثمارات الأجنبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، خصوصاً في مجال الطاقة غير التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخري.