أراض عقارية “مجهولة الهوية" بتسمسيلت

وقفت حاجزا أمام استفادة السكان من البناء الريفي

طالب العشرات من سكان تسمسيلت، الجهات الوصية، بالتدخل لمنحهم دفاتر عقارية خاصة بأراضيهم، ولم يتوان هؤلاء عن طرح أكثر من علامة استفهام حول تأخر معالجة الوصاية الاستفادة من الدفاتر العقارية، على غرار بقعة الأولاد مريم ببلدية ثنية الحد.
ويشكو المستفيدون من سكنات ريفية عدم منحهم دفاتر عقارية رغم عمليات الإحصاء التي قامت بها مصالح مسح الأراضي العقارية بالدائرة، إلا أن العملية توقفت لأسباب مجهولة، حسب أهالي المنطقة الذين ينتظرون حلا من أجل البدء في عملية ترميم وتوسيع سكناتهم في ظل تزايد عدد أفراد العائلات. ومن جهة أخرى يناشد المواطن المدعو “ع. لصار” الذي تم حرمانه من الاستفادة من دفتره العقاري الخاص بالقطعة الأرضية، المسماة بطن الدوم، بتراب دوار أولاد بن دحمان ببلدية أولاد بسام، والمقدر مساحتها ب 05 هكتارات لأسباب تبقى في مجهولة أيضا، رغم الوثائق الإدارية التي يملكها هذا المواطن، والتي تحوز “الفجر” نسخة منها. وحسب تصريحات المعني فإن هذه القطعة الأرضية هي ملك له بدليل الوثائق التي يحوزها عقد شراء مؤرخ في سنة 1932، أين يثبت هذا العقد ملكيته لهذه الأرض التي اشتراها من أحد أقاربه، وهو ما يمنحه الحق في الاستفادة من الدفتر العقاري. غير أن مصادر “الفجر” أكدت أن مشكل أهالي منطقة أولاد مريم هو مشكل نزاع بين عائلتين على قطعة أرضية تساوي 10 متر مربع، ما عرقل عملية منح إحصاء الأراضي ومنح دفاتر العقارية الخاصة بهم. وتضيف مصادرنا أن الأرض الموجودة بدوار بطن دوم هي الأخرى لاتزال محل نزاع قضائي من قبل أحد المواطنين، ولا يمكن منح الدفتر العقاري إلى حين ظهور أدلة جديدة مقنعة تثبت امتلاك الشاكي لهذه القطعة الأرضية، الأمر الذي رفضه صاحب القطعة الأرضية الذي طالب بإيفاد لجنة تحقيق من قبل المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لغربلة القضية والوقوف على حجم التماطل الإداري الممارس في حقه.