اتحادية السكن تقرر إضرابا ل 3 أيام بداية من 15 أفريل

الوصاية تستدعي النقابة لعقد لقاء اليوم

قرّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام (15، 16 و17) أفريل الجاري، تنديدا ب”سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوزارة الوصية وغلق أبواب الحوار وتجاهل المطالب المهنية والاجتماعية العالقة”، وذلك في الوقت الذي وجهت فيه الوصاية دعوة لممثلي النقابة بعقد لقاء اليوم لبعث المفاوضات من جديد في خطوة منها لكسر الحركة الاحتجاجية وامتصاص غضب موظفي وعمال القطاع. عقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران ندوة صحفية، أمس، بالمقر الوطني بباب الزوار، أوضحت فيها الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى خيار الاحتجاج والدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام (15، 16، و17) أفريل الجاري يكون متجددا في حال عدم استجابة مسؤولي وزارة السكن والعمران، وعلى رأسهم الوزير عبد المجيد تبون، لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية العالقة. وقال رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عمار عمور، أمس، خلال الندوة الصحفية، إنه ”في وقت سابق لما كان وزير السكن والعمران نور الدين موسى مسؤولا على القطاع التقينا معه عدة مرات ونظمت اجتماعات جمعت الطرفين وطلبنا أن تكون هناك لجان مشتركة بين الوزارة والنقابة لمناقشة ودراسة مشاكل الموظفين والعمال، وتلقينا آنذاك تطمينات ووعود بأن يتم تشكيل لجان لمواصلة العمل، لكن تلك الوعود ذهبت في مهب الريح ووجدت النقابة نفسها ملزمة بمواجهة تعنت الوصاية وتماطلها إزاء مطالب المهنيين، وحدث أن دخلت الاتحادية في إضراب لمدة شهرين بسبب سياسة الهروب نحو الأمام عام 2011، وعلقنا الإضراب وعدنا إلى طاولة الحوار والمفاوضات من جديد لكن لا حياة لمن تنادي”.
وأوضح المتحدث أن استمرار الوصاية في ”تجاهل انشغالات العمال والموظفين هو ما دفع الاتحادية الوطنية للسكن والعمران إلى دعوة المكتب والمجلس الوطني إلى عقد دورة، وخلص الاجتماع إلى قرار اتخذته القاعدة بالإجماع وهو إضراب لمدة 3 أيام كما ذكر سابقا، وأودعنا الإشعار بالإضراب، الخميس المنصرم، على مستوى مصالح وزارة السكن والعمران، لكن، أول أمس، وجهت لنا الوزارة ممثلة في الأمين العام دعوة لعقد لقاء اليوم لمناقشة المشاكل والمطالب العالقة وفي مقدمتها القانون الأساسي، النظام التعويضي والترقية الآلية، ولكن في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب وإبراز نيتها وجديتها في التكفل بها، فإن الاتحادية الوطنية للسكن والعمران لن تقف مكتوفة الأيدي وستدخل في الإضراب كما هو مقرر، وسيكون متجددا إن بقيت الأوضاع على حالها”.