الوزارة تدعو الفيدرالية الوطنية للصحة للاجتماع هذا الأربعاء

عقب إضراب ال 3 أيام الذي سجّل نسبة استجابة 75 بالمائة وطنيا

تلتقي الفدرالية الوطنية للصحة العمومية هذا الأربعاء، في اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعد الدعوة التي وجهتها هذه الأخيرة لأعضاء النقابة، في محاولة منها لامتصاص غضب الموظفين والعمال الذين قاموا بإضراب لمدة 3 أيام، وهي الحركة الاحتجاجية التي حركت الوصاية لتهدئة الوضع، وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، ومناقشة كيفيات تطبيقها.
سارعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثلة في الأمين العام إلى توجيه مراسلة يدعو فيها أعضاء الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” من أجل عقد لقاء عمل لمناقشة كل الأوضاع والتطورات الأخيرة والأسباب التي دفعت بالنقابة إلى الدخول في حركة احتجاجية لمدة 3 أيام كاملة، وهو الإضراب الذي استجاب له الموظفون والعمال المنخرطون في النقابة، حيث حقّق نسبة وطنية قاربت 75 بالمائة.
وأفاد رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية بن مسعود ميلود ل ”الفجر”، أمس، أن الاجتماع الذي سيكون هذا الأربعاء من شأنه أن يكون فرصة لأعضاء النقابة لطرح انشغالات ومطالب المهنيين العالقة منذ سنوات، بالرغم من المراسلات الموجهة إلى الوصاية قصد التكفل بالمشاكل التي يعاني منها قرابة 15 موظفا وعاملا لا تزال حتى الآن عالقة، كما سيكون هذا اللقاء مناسبة لجس نبض الجدية والصرامة والاستعداد الكامل لمسؤولي الوزارة الوصية المكلفين بمتابعة الملفات إن كانوا يولون أهمية لها أو لا، وبعد هذا ستقرر النقابة ما تفعله خلال الأيام القليلة القادمة في حال لمست ”البرودة والتماطل” في موقف المسؤولين الذين سيديرون هذا الاجتماع.
وجدّدت الفيدرالية تمسكها بمطالبها حتى تحقيقها، ومنها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخذير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.