اتحادية مستخدمي التعليم العالي تدعو الوزارة إلى التجاوب مع مطالبها

لم يتم تطبيق ما نوقش بين الطرفين

جدّدت لاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، دعوتها لوزارة القطاع بالتفاعل بجدية مع مطالب النقابة التي تمت مناقشتها في اللقاء المشترك بتاريخ 13 فيفري من العام الجاري، بالإضافة إلى وضع حد ل ”الاستفزازات والضغوطات الممارسة ضد النقابيين وعرقلة حرية العمل النقابي من طرف كثير من مسؤولي القطاع”.
عقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية ”السناباب” اجتماع المجلس الوطني بتاريخ 3 أفريل الجاري، بمقر الأمانة الوطنية بباب الزوار، وذلك من أجل دراسة وتحديد الإجراءات الضرورية الواجب القيام بها، ردا على ”تجاهل” الوزارة الوصية لمطالب وانشغالات مستخدمي القطاع وتماطلها في الرد على أرضية المطالب المودعة بتاريخ 27 جانفي 2013، والتي تمت مناقشتها في اللقاء المشترك بتاريخ 13 فيفري من العام الجاري.
وجاء في بيان صادر عن الاتحادية -تحوز ”الفجر” على نسخة منه- أنه في هذا الشأن سجل المجتمعون أن الاتحادية ”انتظرت طويلا جواب الوصاية، لكن هذه الأخيرة لم تبادر بأي شيء ورفضت حتى الإمضاء على محضر الاجتماع المشترك، وفي الميدان لا تزال التجاوزات والممارسات العقابية من تحويلات وعزل تعسفي تسلط على الأعضاء النقابيين بسبب ممارستهم حق النشاط النقابي المكفول دستورا، خصوصا في مؤسسات الخدمات الجامعية، حيث صار المسؤولون يتصرفون في القطاع كملكية خاصة، والوزارة الوصية لم تحرك ساكنا رغم أن النقابة أعلمتها بذلك مرارا وتكرارا، وطالبنا بلقاء مع المدير العام لديوان الخدمات الجامعية ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وأضاف البيان ذاته، أن المجتمعين توصلوا إلى ضرورة استكمال المسار الذي تم الشروع فيه مسبقا (الإشعار بالإضراب المعلق)، وذلك بالقيام بوقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية يوم السبت 13 أفريل الجاري، من أجل ”تبليغ المسؤولين عن القطاع تذمر واستنكار العمال والموظفين من أوضاعهم المزرية ومن تجاهل وزارتهم لمطالبهم المشروعة والعاجلة في حال استمرار الوصاية في تجاهلها وتماطلها فإنه سيتم الشروع في إضراب وطني يخص مؤسسات القطاع لمدة 5 أيام قابلة للتجديد وهذا ابتداء من 21 أفريل 2013”.
وتابع البيان أن الحاضرين خلال اجتماع المجلس الوطني ”يحملون المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عن الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع، وأن أي اضطراب في السير الحسن للنشاطات الإدارية والخدماتية للمؤسسات الجامعية سيتحملها مسؤولو القطاع وحدهم”، ودعوا جميع موظفي القطاع إلى التجند جميعا من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وانتهاج السبل والوسائل القانونية من أجل افتكاك الحقوق المشروعة.