بابا أحمد "تسوية ملفات الأساتذة مرهون بوقف الإضرابات"

الوزارة تساوم و"الإنباف" يرفض التراجع ويطالب بالحوار

ربطت وزارة التربية الوطني تلبية المشاكل العالقة التي يتخبط فيها ما يزيد عن 600 ألف أستاذ بوقف هؤلاء لإضراباتهم التي باتت تهدد بشل امتحانات نهاية السنة، كشرط وضعته الوزارة الوصية لتسوية ملفات القانون الخاص ومنح الجنوب، وغيرها من الملفات التي جعلت 8 ملايين تلميذ وبالجنوب لا يتلقون دروس فصل كامل.
تزامنا مع تصعيد نقابات القطاع في لهجتها ودخولها في إضرابات متوالية، شرعت وزارة التربية في عقد لقاءات صلح مع الشركاء الاجتماعيين، حيث كان مساء أول أمس، لقاء جمع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع وزارة التربية ،وفق ما نقله رئيس الاتحاد الصادق دزيري، بهدف - على حد ما أضافه - لتوقيف الحركات الاحتجاجية مقابل وعود بتسوية الملفات دون أي ”إجراءات ملموسة”، يضيف المتحدث في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه.
وعبرت الوزارة الوصية - حسب الصادق دزيري - عن أملها في توقيف إضراب الولايات المعنية بمنح المناطق (الجنوب، الهضاب، السهوب والأوراس) أولا، ثم تليها جلسات التحاور للوقوف على الانشغالات ومتابعتها للتكفل بها، مبينا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”يؤكد رغبته الملحة في حوار جاد يفضي لحلول واقعية وملموسة، رافضا في الوقت نفسه القفز على النقابات، مع ضرورة إصدار وثيقة رسمية من قبل الوزارة الأولى تلتزم فيها بالتكفل بمنح المناطق والامتياز وتحديد أجندة زمنية لذلك تأكيدا لما تم التصريح به في وسائل الإعلام”.
وخاطب الصادق دزيري وزارة التربية الوطنية، قائلا ”إننا عهدنا من وزارتنا وفي عهد قريب الحوار والتفاوض المستمر وبالأخص أثناء الإضرابات والاحتجاجات والعمل الحثيث لإيجاد الحلول المقنعة والملموسة، باعتبار أن الإضراب لا يوقف التفاوض بناء على القانون 90/ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب”، ”مؤكدا التمسك بمطالبهم المشروعة المتضمنة في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية”. ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية إلى ”عقد جلسة عمل يشرف عليها وزير التربية الوطنية شخصيا، لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تقنع المحتجين قبل استكمال دورة المجلس الوطني المفتوحة، مراعاة لمصلحة التلاميذ خاصة وهم مقبلون على مختلف الامتحانات الرسمية”، يختم البيان الذي أكد أن الحوار الجاد والصريح هو الحل الأمثل لحل المشاكل.