ارتفاع حصيلة مواجهات كركوك إلى أزيد من 50 قتيلا

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في مجزرة الحويجة

ارتفعت حصيلة التدخل العسكري في الحويجة إلى أزيد من 50 قتيلا حيث وصلت موجة العنف إلى مدينتي الرمادي وتكريت نهار أمس في أعنف احتجاج عرفته المظاهرات المناهضة لسياسة نوري المالكي التي صعدت من وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة، بدليل ما شهدته محافظات عدة من اشتباكات وأعمال عنف عقب تدخل الجيش لتفريق المعتصمين من ساحة الحويجة.
تشهد محافظات عراقية منذ الجمعة أعمال عنف واشتباكات إثر مقتل وجرح العشرات من معتصمي مدينة الحويجة في كركوك، الذين اعتصموا بالساحة منددين بسياسة الحكومة التي يرأسها المالكي ومطالبين بالاستجابة لمطالبهم التي انتفضوا من أجلها منذ بدء الاحتجاجات داخل المدن العراقية، والتي راح ضحيتها عناصر من الجيش والمعتصمين، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحديات كثيرة تنتظر المالكي وحكومته التي استقال منها وزيران في التعامل مع الأوضاع والإسراع بإيجاد حل للأزمة التي أصبحت طائفية، بانتفاض السنيين وتضامنهم ضد ما يصفونه بالتهميش والعزلة السياسية التي يعيشونها.
وقد خلف تدخل الجيش أول أمس في الحويجة ردود أفعال مختلفة حيث طالب مجلس محافظة الأنبار القائد العام للقوات المسلحة بالسحب الفوري للجيش من مناطق الاصطدام في الحويجة والتعجيل بالاستجابة لمطالب المعتصمين مشددا على ضرورة التزام قيادة عمليات الأنبار الحياد وعدم التدخل في الشأن السياسي.
فيما بدأ أمس أهالي الحويجة بتشييع قتلاهم بعد تسلم جثثهم من الجيش العراقي وهي الحصيلة التي لم يتفق بعد عليها، حيث أعلنت منظمات مدنية عراقية تسلمها لجثث 56 متظاهرا قتلوا في ساحة الاعتصام بكركوك، مشيرة إلى أن الجيش العراقي قام بنقل أضعاف هذا العدد من قتلى المواجهات إلى أماكن مجهولة، وأن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من جرحى المواجهات وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، فيما ذكرت المنظمة العراقية لحقوق الإنسان تلقيها رسالة من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث الحويجة، وردّت المفوضية على ذلك بطلب تشكيل لجنة تبحث في كافة ملفات انتهاك حقوق الإنسان في العراق وعدم اقتصار عمل اللجنة على مجزرة الحويجة.