7 آلاف طالب في الدكتوراه يطالبون بالتوظيف المباشر

دعوا إلى سن قانون أساسي خاص يضمن رتبهم وتصنيفاتهم

وجّه ما يزيد عن 7 آلاف طالب في الدكتوراه الطور الثالث لمختلف جامعات الوطن رسالة إلى وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، للتدخل لحماية حقوقهم وتصنيفاتهم عبر إقرار قانون أساسي خاص به، مع الحق في التوظيف المباشر والاهتمام بالجانب التكويني.
وبناء على الرسالة الموجهة من طرف ممثلي طلبة دكتوراه الطور الثالث من جامعات تيزي وزو، العاصمة، وهران، قسنطينة، بجاية، بومرداس والشلف وكبريات جامعات الوطن، التي استلمت ”الفجر” نسخة منها، فإنها رغم أنها ثاني رسالة توجه للمسؤول الأول للقطاع، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حيال مطالبهم المهنية والبيداغوجية والتي تتصدرها المساواة التامة بين دكتوراه الطور الثالث ودكتوراه علوم في الحقوق والالتزامات، اعتماد قانون أساسي من أجل تحديد رتبة طالب الدكتوراه، تأكيد رتبة دكتور الطور الثالث كأستاذ محاضر صنف ”ب” وإدراج دكتور الطور الثالث في التصنيف السلمي للوظيف العمومي والشبكة الاستدلالية لنظام دفع الرواتب، فضلا عن إعادة الاعتبار لوضعهم الذي همشه المرسوم الرئاسي الملغى رقم 315-10 الصادر بتاريخ 13 ديسبمبر 2010. وحسب البيان ذاته، فقد تمت مناقشة أول رسالة دكتوراه طور ثالث بجامعة قسنطينة 1 تخصص بيولوجيا في 26 نوفمبر 2012، ما يعني أن الوقت -على حد قولهم- قد صار ضدهم.
ودعت الرسالة إلى إدماج المسجلين في دكتوراه الطور الثالث في المرسوم التنفيذي 130-08 الصادر في 3 ماي 2008، المتعلق بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث للاستفادة من كافة الامتيازات والالتزامات التي ينص عليها القانون.
وطالبت الرسالة كذلك مناقشة حق طالب الدكتوراه المشاركة في مسابقة التوظيف الجامعي الخاصة بالأساتذة، وفي مستوى أعلى واستفادة دكتور الطور الثالث من التوظيف دون الاشتراك في مسابقات التعليم العالي.
وشدّد ممثلو طلبة دكتوراه الطور الثالث وفي الجانب التكويني على تثمين وجوب نشر مقال علمي في مجلة معترف بها كشرط رئيسي للمناقشة، طبقا للمادة 250 من القرار مع إنشاء مجالات جديدة، حيث أن هناك 7 آلاف طالب، حوالي 4 آلاف منهم مسجلين إلى غاية 2012، يضاف إليهم 3065 طالب جديد مسجل سنة 2012/2013، وهنا طالبت الرسالة بتحديد شروط النشر وتنظيم مسألة الانخراط في المخابر كفرق بحث، مع التركيز على الجانب المادي من خلال رفع منحهم إلى 18 ألف دج شهريا.